غلاب الحطاب يتقدم بتظلم للمرشح طارق عيسى لإعادة الفرز وإيقاف إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الرابعة بأبوتشت

تقدم المرشح طارق محمد محمد عيسى “طارق عيسى”، المرشح بالنظام الفردي عن الدائرة الرابعة مركز أبوتشت بمحافظة قنا، بتظلم رسمي إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، طالب فيه بإعادة الفرز الكامل ومراجعة الحصر العددي للأصوات، وإيقاف إعلان النتيجة لحين الانتهاء من المراجعة، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”مخالفات جسيمة” شابت العملية الانتخابية وأثرت على إرادة الناخبين.
وجاء التظلم، المقدم من خلال وكيله القانوني غلاب محمد الحطاب – المحامي بالنقض، ليشير إلى أن النتائج المعلنة من اللجنة العامة بالدائرة جاءت “مخالفة تمامًا” للأرقام الفعلية التي حصل عليها المرشح وفقًا لما تم رصده في اللجان الفرعية، مؤكدًا أن الحصر العددي الرسمي أثبت حصوله على 11631 صوتًا، بينما يؤكد المتظلم أن جمع الأصوات الفعلية يثبت حصوله على 20344 صوتًا، وهو ما يضعه ضمن المتأهلين لجولة الإعادة وفقًا للترتيب العددي للأصوات.
اتهامات بمنع المندوبين وتجاوزات في محاضر الفرز
وأوضح المتظلم في شكواه أن العملية الانتخابية شابتها عدة مخالفات مؤثرة، أبرزها:
منع مندوبيه من حضور الفرز في 14 لجنة فرعية.
خلو محاضر الفرز (نموذج 19 انتخابات) من توقيعات وكلائه.
الامتناع عن تسليم نسخ مختومة من محاضر الفرز لمندوبيه بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وجود تضارب كبير في الحصر العددي الرسمي مقارنة بما تم رصده في اللجان.

وأكد المتظلم أن هذه التجاوزات “تُلقي بظلال من الشك على نزاهة العملية الانتخابية”، وتمس مبدأ تكافؤ الفرص، ومقتضيات الشفافية التي أكد عليها الدستور والقوانين الحاكمة، وعلى رأسها مواد الدستور المتعلقة بالعدالة الانتخابية، إضافة إلى القواعد المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

استناد قانوني ودستوري
واستند التظلم إلى عدة نصوص دستورية وقانونية، أبرزها:
مواد الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب، وأن الانتخابات هي الوسيلة الشرعية لتجسيد إرادته.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والتي تلزم اللجان بتمكين المترشحين ووكلائهم من متابعة عمليات الاقتراع والفرز، وتسليمهم صور محاضر الفرز فور الانتهاء منها.
أحكام المحكمة الإدارية العليا التي تؤكد بطلان إجراءات الفرز أو النتائج حال منع الوكلاء أو عدم تسليم المحاضر.

مطالب التظلم

واختتم المتظلم شكواه بطلب إصدار قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن:

إعادة الفرز بالكامل داخل الدائرة الرابعة بأبوتشت، ومراجعة الحصر العددي للأصوات، وإيقاف إعلان النتيجة لحين الانتهاء من هذه الإجراءات،
وذلك حفاظًا على إرادة الناخبين ودرءًا ـ بحسب التظلم ـ لـ”الفتنة وإسناد الأمر إلى غير أهله”.