يقول الخبر : الإيكونوميست : سعر الجنيه المصري مُقيَّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 53.6% .. والسعر الحقيقي للدولار مقابل الجنيه المصري 23.3 والتعليق : لو أجبنا على هذا السؤال سنفهم القضية بشكل أكثر دقة لماذا تخشى مصر تخفيض الجنيه مع أن الصين تحارب لتخفيض اليوان ؟! ..إحدى عجائب الاقتصاد .. فكيف يكون نفس المسلك مفيدا لبلد ومضرا لبلد آخر ! ..
إنها قضية الساعة الاقتصادية على مستوى العالم .. بل يمكن القول أن هناك حربا حقيقية بين غول التجارة العالمي ( أمريكا ) وبين التنين الصيني المنتفض الذي يكتسح في طريقه بضراوة اقتصادات كبرى لدول عظمى لهذا السبب تحديدا ..
فمن الأخبار التي تبدو غريبة لأول وهلة أن الكونجرس الأمريكي أقر منذ فترة تشريعا يهدف إلى معاقبة الصين لقيامها بتخفيض عملتها ” اليوان ” مقابل الدولار مع أن تحديد سعر العملة عمل سيادي يخص كل دولة .. قالوا إن هذا التخفيض سيؤدي إلى زيادة الخلل في ميزان التبادل التجاري بين البلدين حيث سيقبل الأمريكيون وغيرهم على شراء البضائع الصينية رخيصة الثمن ويعزفون عن شراء مثيلتها الأمريكية مما سيؤدي إلى إغلاق المصانع الأمريكية و من ثم تسريح العمالة و زيادة معدل البطالة .. نموذج : ثمن بنطلون جينز أمريكي واحد من الممكن أن يشتري عشرة صناعة صينية بجودة متوسطة
الصينيون يعملون بقاعدة تجارية لا يستطيع أحد أن ينافسهم فيها وهي ” إنتج أكثر بيع أرخص اكسب أكثر ” .. لكن هنا المسألة لم تعد انتاجا وفقط بل تعداه إلى محاولة السيطرة عن طريق التلاعب بقيمة العملة ..
وعليه فإن قيمة العملة في النظام العالمي الجديد لم يعد أمرا يخص الدولة وحدها بل يخص الدول الأخرى أيضا ..
فمن كان يصدق أن زيادة الإنتاج الصيني من الممكن أن يؤدي إلى غلق المصانع في أمريكا وزيادة تفاقم مشكلة البطالة التي تعد العدو اللدود لأي إدارة أمريكية ..العجيب في الأمر أن هذا النموذج الصيني لا يمكن تطبيقه في كثير من دول العالم ومنها مصر مثلا ..
فنحن نصاب بالقلق الشديد عندما تنخفض قيمة الجنيه لأن هذا يعني أن وارداتنا ستكون بأسعار أعلى مما كانت عليه قبل التخفيض وستنعكس آثاره على ارتفاع الأسعار في السوق المحلى بشكل مباشر مما قد يكون له آثار اجتماعية خطيرة وعواقب وخيمة لا يعلم مداها إلا الله ..لكن هذا جانب واحد من الصورة .. الجانب الآخر زيادة كبيرة في حجم الصادرات وهو ما يحدث الآن ..
أيضا السياحة ستزدهر بشكل كبير ..قد يسأل سائل : لماذا السياحة في تركيا أكثر من ضعفي حجم السياحة في مصر رغم أن المقاصد السياحية التركية لا تقارن بمثيلاتها المصرية إطلاقا ؟ ..
السبب انخفاض سعر الليرة التركية .. أما قدوم الاستثمارات الخارجية فجاء بدرجة مبشرة للغاية حيث قدوم استثمارات خليجية قد تصل إلى 50 مليار دولار وربما تزيد في قادم الأيام وهو مرجح جدا .. أيضا الشركات العالمية تنقل نشاطاتها إلى مصر بشكل مكثف في العديد من القطاعات ..
ومع ذلك مهم جدا أن نصل إلى نتيجة غاية في الأهمية .. أنه دون إنتاج حقيقي وزيادة في تصدير السلع والخدمات فلا سبيل إلى أي تقدم أو رفاهية أو حتى استقرار اجتماعي هذه السياسة ضاعفت من حصيلتنا الدولارية وقضت تماما على السوق السوداء أكبر عائق أمام الاستثمار الأجنبي الذي زاد بالتالي أضعافا مضاعفة وكذلك حدث طفرة في السياحة وأيضا تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى 36.5 مليار دولار ولم يحدث من قبل ..
أيضا رصيدنا المركزي اقترب من رقم ال 50 مليار دولار وفي ازدياد مستمر……………………….
ثق أننا نسير بخطى حثيثة لبناء دولة عصرية قوية ولا قلق إطلاقا.
