الاقتصاد ليس مجرد أرقام تُكتب في تقارير أو جداول تُعرض على الشاشات، بل هو عصب الحياة اليومية للمواطن، وهو معيار حقيقي لكرامة الشعوب وقدرتها على الاستقلال واتخاذ القرار الحر.
فمن يملك غذاءه ودواءه وسلاحه، يملك قراره.و هذا ما تنبهت له و أدركته مبكراًالدولة المصرية.
أن الحرب الإقتصادية أخطر من أي مواجهة عسكرية، فهي تستهدف لقمة العيش وثقة المواطن في نفسه وفي وطنه.
رغم الهجمه الشرسة والحملات التضليلية الإعلامية الممنهجة، وتزييف الحقائق، وتضخيم الأزمات.
وحاولوا أن يزرعوا الإحباط في نفوس المصريين، لكن وعي الشعب كان هو الحائط الصلب الذي ارتدت أمامه هذه المؤامرات.
صحيح أن الضغوط الاقتصادية قاسية، وأن الأسعار تثقل كاهل المواطن، لكن الحقيقة أن هناك مشاريع قومية كبرى تعيد رسم ملامح المستقبل: منها علي سبيل المثال لا الحصر”قناة السويس الجديدة، العاصمة الإدارية، المدن الجديدة، مشروعات الطاقة والطرق.
كلها ليست أحلامًا على الورق، بل واقع يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة رغم العواصف.
لكن يبقى السؤال الأهم: هل يكفي الاقتصاد وحده؟الإجابة لا.
فصمود الاقتصاد يحتاج قوة تحميه، وسندًا يردع كل من يتربص به.
لذلك حرصت مصر على بناء وتطوير قدراتها العسكرية، وعلى تنويع مصادر سلاحها لتصبح قوة إقليمية ودولية لا يُستهان بها.
” شاء من شاء وأبى من أبى” فالقوة الاقتصادية بلا قوة عسكرية عرضة للابتزاز، والعكس صحيح، والاثنان معًا هما ضمانة الاستقلال الحقيقي.
إن الاقتصاد معركة وعي وصبر قبل أن يكون معركة أرقام، ومن يصمد اقتصاديًا لا يُهزم عسكريًا ولا سياسيًا. ومصر تدرك أن الطريق طويل، لكنها تمضي فيه واثقة، مستندة إلى وعي شعبها وقوة جيشها، لتثبت للعالم أن من يراهن على سقوطها، إنما يراهن على المستحيل.
“مصر لا تعرف الانكسار..
لأن اقتصادها مدعوم بجيش يحميه وشعب يحافظ عليه.” “مصر القوية باقية .. اقتصاد يبني، وجيش يحمي، وشعب لا ينكسر.
ومن يملك قوة الردع يملك قرار الاستقرار..
ومصر اليوم تملك الاثنين معاً.حفظ الله الوطن وتحيا مصر بوحدتها دائما وابدا رغم أنف المفسدين والحاقدين والمتربصين.
