وجّهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الشكر والتقدير برئاسة الأستاذ ياسر التاجورى ، رئيس الغرفة ، إلى معالى الأستاذ شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية واللواء مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ، المستشار الأمني للاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك تقديرًا لجهودهم في الاستجابة لمطالب الغرفة بشأن مساواة المنشآت والمطاعم السياحية بنظيراتها المرخصة من المحليات في الرسوم المقررة من قبل وزارة الداخلية على منظومة الرصد المرئي الأمني.
استجابة رسمية لمطالب القطاعوأكدت الغرفة فى بيان صحفى ، تلقيها خطابًا رسميًا من الأستاذ محمد عامر ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، يفيد بأنه في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الإدارة المركزية والغرفة، وبالنظر إلى الشكوى المقدمة من الغرفة والتي تضمنت الإشارة إلى ورود العديد من الشكاوى من المنشآت والمطاعم السياحية بشأن ارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة من مديريات الأمن لتركيب كاميرات المراقبة، مقارنة بالرسوم المطبقة على المنشآت المرخصة من الإدارة المحلية، فقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبحث هذا المطلب.
وأوضح الخطاب أنه تمت الموافقة على تطبيق نفس قيمة مقابل الخدمة المقررة للمنشآت الصادر لها تراخيص من وزارة التنمية المحلية، على المنشآت والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، وذلك على النحو التالي:
• المعاينة لأول مرة: 100 جنيه للكاميرا الواحدة.
• التجديد السنوي: 20 جنيهًا للكاميرا الواحدة.
كما أسفرت جهود الغرفة وبالتنسيق مع وزارتى السياحة والآثار ، والداخلية وإتحاد الغرف السياحية ، عن وضع كود أمنى خاص لمواصفات الكاميرات أعدادها ، وذلك في إطار دعم القطاع السياحي باعتباره أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي..
الأمن في صدارة أولويات المنشآت والمطاعم السياحية
وشددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية فى بيانها على أن تطبيق منظومة الرصد المرئي الأمني يأتي في صدارة أولوياتها، جنبًا إلى جنب مع جودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها، إدراكًا منها بأن الإستقرار الأمني والحد من الجريمة يمثلان أحد أهم العوامل المؤثرة في توجيه بوصلة السائحين عند إختيار مقاصدهم لقضاء عطلاتهم وأجازاتهم.
وأكدت الغرفة أن المنشآت والمطاعم السياحية لم تعترض يومًا على الإلتزام بالضوابط الأمنية أو تركيب كاميرات المراقبة، بل كانت من أوائل الداعمين لمنظومة التأمين الحديثة، إنطلاقًا من مسئوليتها تجاه ضيوف مصر، وحرصها على دعم صورة المقصد السياحي المصري كوجهة آمنة ومستقرة.
النطاق واحد والإختلاف في جهة الترخيصوأوضحت الغرفة أن مطالبتها بالمساواة في الرسوم مع المطاعم والمنشآت التابعة للمحليات تستند إلى أن النشاط في جوهره واحد، مع إختلاف جهة الإشراف والمتابعة والجهة المانحة للترخيص، إضافة إلى إختلاف تقييمات الدرجة السياحية، وهو ما لا يبرر وجود فروق في الرسوم المقررة على خدمة أمنية موحدة الهدف.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة بين مختلف الكيانات العاملة في القطاع، ودعم مناخ الاستثمار السياحي، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنشآت السياحية المصرية وإستدامة نمو القطاع.
