بقلم الإعلامي خالد سالم
الغسالة التي يبلغ سعرها في مصر 20 ألف جنيه، تعادل تقريبًا أربعة أضعاف راتب شاب من أصحاب المؤهلات العليا، يفترض أن يبدأ حياته براتب لا يتجاوز 5000 جنيه شهريًا.
لكن القضية ليست في سعر الغسالة وحده، ولا في سعر الثلاجة أو السيارة التي أصبح امتلاكها حلمًا بعيد المنال.. القضية الحقيقية هي:
كم سنة من عمر هذا الشاب يحتاجها حتى يستطيع شراء أبسط متطلبات الحياة؟
دعونا نحسبها ببساطة.
شاب مصري يتقاضى 5000 جنيه شهريًا، يحتاج إلى أربعة أشهر من راتبه كاملًا حتى يشتري غسالة ثمنها 20 ألف جنيه، دون أن ينفق جنيهًا واحدًا على طعام أو مواصلات أو سكن أو احتياجات شخصية!
أما إذا أراد شراء سيارة ثمنها 800 ألف جنيه، فإنه يحتاج إلى 160 شهرًا من راتبه، أي أكثر من 13 سنة من العمل المتواصل، بشرط ألا ينفق شيئًا من دخله طوال هذه السنوات!
هنا تبدأ المأساة الحقيقية.
ماذا لو عبر الشاب المصري بوابة الزمن.. بوابة مطار القاهرة؟
ماذا لو حصل على فرصة عمل في دولة أخرى، وكان دخله يعادل 1000 دولار شهريًا، وأصبحت الغسالة التي يدفع مقابلها في مصر 20 ألف جنيه لا يتجاوز سعرها في الخارج 200 أو 300 دولار؟
في هذه الحالة، يستطيع شراء الغسالة من دخل أسبوع أو أسبوعين تقريبًا، بحسب راتبه وسعر المنتج وتكاليف معيشته.
نحن هنا لا نتحدث فقط عن اختلاف أسعار السلع، وإنما عن اختلاف القيمة الحقيقية لوقت الإنسان ومجهوده.
في مصر، قد يحتاج الشاب إلى أربعة أشهر من العمل للحصول على سلعة بعينها، بينما يستطيع شاب آخر في دولة مختلفة شراء السلعة نفسها خلال أسبوعين أو أقل.
إذن نحن أمام مشكلة تتعلق بقيمة العمل، وليس فقط بقيمة المال.
يبدو الأمر وكأننا وقعنا في حقل مغناطيسي غريب، يتباطأ فيه الزمن بالنسبة للمواطن المصري!
نستيقظ كل صباح، نذهب إلى أعمالنا، نبذل جهدًا، نقضي ساعات طويلة في المواصلات، ونعود إلى منازلنا، ثم نكتشف أن ما جمعناه من أموال لم يعد كافيًا لشراء ما كنا نخطط له.
وكلما اقتربنا من تحقيق هدف، ارتفعت الأسعار وابتعد الهدف من جديد.
نظل نجري خلف الأسعار، بينما أعمارنا هي التي تدفع الثمن.
إنه سباق غير متكافئ بين دخل يتحرك ببطء وأسعار تقفز بسرعة، وبين شاب يريد أن يتزوج ويؤسس أسرة ويشتري شقة وسيارة ويؤمّن مستقبل أبنائه، وبين واقع اقتصادي يجعل تحقيق هذه الأحلام أكثر صعوبة.
ولعلنا نتذكر آباءنا وأجدادنا، الذين استطاعوا في مراحل سابقة من حياتهم شراء احتياجاتهم الأساسية بمجهود أقل نسبيًا، وكان لديهم متسع من الوقت للأسرة والراحة والاستقرار.
لم تكن الحياة مثالية، ولم تكن الأزمات غائبة، لكن الفارق أن العمل كان يمنح الإنسان في أوقات كثيرة قدرة أكبر على تلبية احتياجاته.
أما اليوم، فإن كثيرًا من الشباب يعملون لساعات طويلة، وقد لا يكفي دخلهم لتغطية الأساسيات، فضلًا عن الادخار أو تكوين أسرة.
والأخطر أن استمرار الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة قد يجعل الفارق بين قيمة يوم العمل في مصر وقيمته في بعض الدول الأخرى أكثر اتساعًا.
فإذا كان الشاب يحتاج إلى أربعة أشهر من العمل لشراء غسالة في مصر، بينما يحتاج إلى نصف شهر تقريبًا لشرائها في الخارج، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لا ندرس هذه الفجوة باعتبارها قضية تنمية بشرية واقتصادية، وليس مجرد مقارنة في أسعار السلع؟
بالطبع، لا يمكن اختزال الفارق بين مصر ودول أخرى في سعر الغسالة وحده؛ فهناك اختلافات في الأجور وتكاليف السكن والضرائب والخدمات والقدرة الشرائية.
لكن المثال يكشف جانبًا مهمًا من الأزمة:
كمية العمل والوقت التي يضطر الإنسان إلى بذلها للحصول على احتياجاته الأساسية.
وتتداخل عوامل كثيرة في ارتفاع أسعار المنتجات، من بينها تكلفة الاستيراد والجمارك والضرائب، وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة، وتكاليف النقل والطاقة والإنتاج، وهوامش أرباح التجار والوسطاء.
ومن هنا تبرز أهمية مراجعة حلقات سلسلة التوريد والتوزيع، ودراسة أسباب ارتفاع الأسعار، والعمل على تخفيف الأعباء غير الضرورية عن المستهلك.
لكنني أريد أن أنتقل من تشخيص المشكلة إلى طرح حل عملي قد يكون أحد مسارات التعامل معها.
تصدير شباب مصر.. استثمار في الإنسان قبل أن يكون تصديرًا للعمالة
لماذا لا نتعامل مع الشباب المصري باعتباره ثروة بشرية يمكن استثمارها عالميًا؟
لماذا لا تكون لدينا استراتيجية وطنية واضحة لتأهيل الشباب المصري للعمل في الأسواق الخارجية، وفق احتياجات كل دولة، وبما يحقق مصلحة العامل المصري والاقتصاد الوطني؟
إن العالم يحتاج إلى العمالة الماهرة في مجالات كثيرة، منها:
– تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والأمن السيبراني.
– التمريض والرعاية الصحية والخدمات الطبية.
– الكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة.
– الإنشاءات والتشييد والتشطيبات.
– صيانة السيارات والمعدات والآلات.
– السياحة والفندقة والضيافة.
– الصناعات الغذائية والإنتاج والتشغيل.
– الخدمات اللوجستية والنقل وإدارة المخازن.
ومن هنا أقترح إطلاق مشروع وطني تحت عنوان
«تصدير شباب مصر»، تتبناه وزارة العمل بالتعاون مع وزارات التعليم والتعليم العالي والخارجية، والقطاع الخاص، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ومؤسسات التدريب المهني.
ويقوم المشروع على عدة محاور أساسية:
أولًا: دراسة أسواق العمل العالمية
إعداد خريطة دورية باحتياجات الدول المختلفة من العمالة المصرية، وتحديد المهن المطلوبة، ومستويات الأجور، وشروط التوظيف، والمهارات التي تحتاج إليها هذه الأسواق.
ثانيًا: التأهيل اللغوي
إنشاء برامج مكثفة لتعليم اللغات المطلوبة وفق وجهة العمل، مثل الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والروسية وغيرها، بحيث لا يكون ضعف اللغة عائقًا أمام حصول الشاب على فرصة مناسبة.
ثالثًا: التدريب المهني المتخصص
تأهيل الشباب على أدوات المهن المطلوبة، من خلال مراكز تدريب معتمدة، وبرامج عملية تحاكي بيئة العمل الحقيقية، مع منح شهادات مهنية معترف بها في الدول المستهدفة.
رابعًا: قاعدة بيانات وطنية للشباب المؤهل
إنشاء منصة إلكترونية تجمع بيانات المتقدمين، ومؤهلاتهم، ومهاراتهم، ومستويات اللغات، وشهاداتهم المهنية، وتربطهم مباشرة بفرص العمل المتاحة في الخارج.
خامسًا: شراكة مع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج
الاستفادة من خبرات الشركات المرخصة، وتفعيل الرقابة عليها، وضمان شفافية العقود، وحماية حقوق العمال، ومنع استغلال الشباب أو تحصيل مبالغ غير قانونية منهم مقابل فرص العمل.
سادسًا: ربط فرص العمل بالتنمية الاقتصادية
لا ينبغي أن يكون الهدف مجرد سفر الشباب وتحويلاتهم المالية، وإنما أيضًا اكتساب الخبرات ونقل التكنولوجيا والمهارات إلى مصر، وتشجيع العائدين على تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة والاستثمار في الاقتصاد الوطني.
إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل موردًا مهمًا للنقد الأجنبي، لكن العائد الأكبر من هذا المشروع يجب أن يكون في بناء إنسان مصري يمتلك مهارة تنافسية، ويستطيع الحصول على أجر عادل مقابل عمله.
لا نريد تصدير العقول.. بل نريد تصدير المهارات والفرص
وهنا يجب أن نؤكد أن مشروع تصدير شباب مصر لا يعني تفريغ البلاد من عقولها أو حرمان سوق العمل المحلي من الكفاءات، بل يعني تنظيم حركة العمالة، وفتح أسواق جديدة أمام الشباب، مع الحفاظ على احتياجات الاقتصاد المصري من الكفاءات في القطاعات الحيوية.
كما يجب أن تكون هناك ضمانات حقيقية لسلامة العامل المصري في الخارج، وعقود واضحة، وتأمين اجتماعي وصحي مناسب، وآليات للتدخل عند تعرضه لأي انتهاكات.
إننا بحاجة إلى تحويل المقاهي التي يجلس عليها بعض الشباب بلا عمل، والطاقة التي تُهدر في انتظار فرصة قد لا تأتي، إلى طاقة إنتاجية مدربة ومؤهلة، قادرة على المنافسة في سوق العمل الدولي.
ليس عيبًا أن يبحث الشاب المصري عن فرصة عمل خارج بلده، وليس من المنطقي أن نعتبر سفره تخليًا عن وطنه؛ فالوطن الحقيقي هو الذي يتيح لأبنائه فرصة الحياة الكريمة، سواء عملوا داخله أو خارجه.
إن القضية ليست أن نبيع شبابنا للخارج، وإنما أن نمنحهم قيمة حقيقية في سوق العمل، وأن نحول طاقاتهم من عبء على الاقتصاد إلى قوة إنتاجية تساهم في بنائه.
في النهاية، علينا أن نسأل أنفسنا سؤالًا مهمًا:هل نريد أن يقضي الشاب المصري عمره كله في سباق مع الأسعار، أم نريد أن نمنحه فرصة ليعيش عمره ويستفيد من ثمرة عمله؟
فالشباب لا يطلبون المستحيل، إنهم يريدون عملًا كريمًا، ودخلًا عادلًا، وفرصة للزواج وتكوين أسرة، وامتلاك منزل وأبسط مقومات الحياة.
لا تجعلوا شباب مصر يدفعون من أعمارهم ثمنًا لاختلال ميزان الأجور والأسعار.. فالعمر هو السلعة الوحيدة التي لا يمكن تعويضها، والوقت الذي يضيع من شبابنا لن تستطيع أي حكومة أن تعيده إليهم.
تصدير شباب مصر ليس هروبًا من الوطن.. بل قد يكون أحد أبواب الاستثمار في أبنائه، بشرط أن نُحسن الإعداد والتأهيل والتخطيط.



