“الحطاب”:إعادة الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية للبرلمان يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة

أكد غلاب الحطاب، الخبير القانوني والكاتب والمحلل السياسي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة، ومراعاة حقوق المواطنين وحماية حرياتهم الأساسية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لمعالجة بعض المواد الخلافية وصياغتها بشكل أكثر دقة ووضوحًا، مؤكّدًا أنها تجسّد ممارسة ديمقراطية راسخة في الحياة البرلمانية المصرية.
وأوضح “الحطاب”، أن هذه هي المرة الرابعة التي يُعاد فيها قانون من الرئيس إلى البرلمان، حيث حدث ذلك مرتين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومرة سابقة في عهد الرئيس السيسي مع قانون التجارب السريرية، وهذه المرة مع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن الاعتراضات التي وردت على مشروع القانون شملت مواد مهمة، أبرزها ما يتعلق بحرمة المسكن، حيث تضمنت بعض الصياغات التي قد تُفسر بشكل يوسع صلاحيات الدخول والتفتيش دون ضوابط دقيقة، وهو ما قد يُشكل مساسًا بحقوق المواطن الدستورية في الخصوصية.
كما أشار إلى أن الملاحظات طالت أيضًا ضمانات المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، حيث لم توفر بعض النصوص الحماية الكاملة للمتهم أو حضور المحامي بشكل إلزامي في جميع مراحل التحقيق، إلى جانب أن بدائل الحبس الاحتياطي جاءت محدودة ولم تُفتح بالشكل الكافي لتقليل الاعتماد على هذا الإجراء.
وشدد الحطاب على أن هذه الممارسة الدستورية تعكس حرص الدولة على الحريات والشفافية، لافتًا إلى أن مراجعة القوانين في مصر تسير وفق المعايير الديمقراطية المطبقة في العديد من دول العالم.
وبيّن أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حمل معاني إيجابية، في مقدمتها التأكيد على ضمانات حرمة المسكن، وحقوق المتهم، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، إلى جانب إزالة الغموض من بعض الصياغات.
واختتم “الحطاب”، موضحًا أن القانون سيعود بعد قرار الرئيس إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، مع عقد جلسات استماع لممثلي الجهات القضائية والوزارات المعنية، تمهيدًا لصياغة تعديلات جديدة تعالج هذه الملاحظات، ثم سيُعرض المشروع في جلسة عامة للتصويت، ويُرفع مجددًا إلى رئيس الجمهورية لإصداره بعد إدخال التعديلات اللازمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التكامل بين السلطات، وتؤكد حرص الرئيس على خروج قانون متوازن يحمي الحقوق ويضمن سرعة إنجاز العدالة في إطار من الشفافية واحترام الدستور.