قال الدكتور محمد أبو أحمد، الخبير الاقتصادي و رئيس تحرير مجلة البوصلة الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري يقوم على نظام مختلط يجمع بين التنظيم الحكومي ودور بارز للقطاع الخاص، موضحًا أن مكونات الاقتصاد الوطني متنوعة وتشمل قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والمواد البترولية، إلى جانب القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والتجارية، فضلًا عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والنقل والتعليم والخدمات.
وأضاف د”أبو أحمد” خلال حوار له في برنامج ساعة مع سارة الذي تقدمه الإعلامية سارة سويدان على قناة “هي”، أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا نسبية قوية أبرزها وفرة الطاقة البشرية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب محور قناة السويس الذي تمر من خلاله نسبة كبيرة من التجارة العالمية.
وأشار إلى أن المنافسة الشديدة من الدول المجاورة في جذب الاستثمارات الأجنبية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن مصر تعد ثاني أكبر اقتصاد على مستوى القارة الأفريقية، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التيسيرات والحوافز لزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في رفع حجم الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى خلال الفترة المقبلة.
كما أكد د. “أبو أحمد” أن مجال التجارة الإلكترونية يمثل فرصة واعدة لتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، موضحًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب قدما تسهيلات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأطلقا وحدة خاصة لدعم تلك المشروعات والتجارة الإلكترونية لتوعية الشباب بأهمية هذا القطاع.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية تتيح لأي مستثمر يمتلك مصنعًا أو منتجًا إمكانية تصديره إلى الخارج عبر المنصات الإلكترونية دون الحاجة إلى علاقات تجارية مباشرة، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يسمح بتقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر بدلًا من شهريًا، ما يعد أحد التيسيرات المقدمة للشباب ورواد الأعمال.
واختتم بأن دعم التجارة الإلكترونية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يشكل قاطرة للنمو الاقتصادي في مصر، على غرار تجارب دول جنوب شرق آسيا التي أصبحت تلك المشروعات أحد أعمدة نموها الاقتصادي.
