استكملت الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل و الأطفال في قانون الأسرة معركتها القضائية القومية التاريخية في دعوتها بالمحكمة الدستورية العليا للمطالبة بخفض سن حضانة الأطفال ل 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت للزوجات المختلعات المطلقات ثم نقل حضانة الأبناء تلقائيا للأب بعد هذا السن دون تخيير فى الطعن رقم 5 لسنة 47 قضائيه دستورية المقام على نص الفقرة الأولى من المادة رقم 20 .
وصرح كل من المحامي المستشار أحمد رزق مطر رئيس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل و الأطفال في قانون الأسرة، ومحمد سيد أمين عام الجمعية اليوم/ الأحد/ بأنه خلال جلسة تاريخية أمام المحكمة الدستورية العليا بالمعادي اتحد فيها رجال مصر المحترمين.
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم 8 من شهر مارس المقبل 2026 بخصوص خفض سن الحضانة، وهو القانون الذي كان معمولا به فى القانون القديم فترة الثمانينات مما يساهم في خفض نسب الطلاق ومن أجل منع الحضانة شبه الابدية التى تتمتع بها الزوجة المطلقة المختلعة حاليا اللواتي تأخذنا حضانة الأطفال والشقة حتى سن 15 عاما ظلما ثم يخير الأبناء بين حضانة الأب أو الأم وأغلب أبناء المطلقات يختارون الأم تلقائيا مما يمنع الأب من ابنائه هو على قيد الحياة، وهو الأمر المؤسف لقوامة الرجل المصري .
الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المشهرة برقم 7232 لسنة 2022 بوزارة التضامن الإجتماعي تعتبر أول جمعية متخصصة للدفاع عن الرجل بمصر وحماية الأسرة من التفكك، بعدما امتلئت ساحات المحاكم بقضايا الطلاق وأغلبها حالات خلع من قبل الزوجات المطلقات.
وتستهدف الجمعية الحفاظ على كيان الأسرة المصرية ومواجهة المخططات الغربية الخبيثة لمحاولة هدم الكيان الاجتماعي للأسرة المصرية عبر بعض التمويلات الأجنبية لمنظمات نسوية ومحاولة تيتيم الأبناء من الأب بالرغم من أن الأب لازال على قيد الحياة خاصة ما يحدث بمراكز الرؤية ومحاولة إذلال الأب عندما يرى أبنائه مرة واحدة اسبوعيا بأحد مراكز الشباب .
انتهى 🫡🫡🚁
00201008133106
00201113479879
القيادى والمستشار الإعلامي لجمعية الرجل والأطفال في قانون الأسرة.
عمرو الكاشف
