تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبحضوره، أُقيمت فعاليات اليوم الأول من الورشة التدريبية بعنوان “حصر التقاليد الحرفية في الوطن العربي”، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومنظمة اليونسكو، والتي تستمر على مدى يومي الخميس والجمعة: 5 و6 فبراير 2026.
شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من وزير الثقافة المصري، وممثل اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فيما أدارت الجلسة الدكتورة نهلة إمام.
وأكد رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم، ومندوب وزير التعليم العالي، أن التدريب المستمر لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لمواكبة تطورات العالم، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه الأمة من تراث ثقافي يُعد ثروة حقيقية يجب توثيقها وصونها. وأوضح أن التراث الثقافي غير المادي يمثل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية، ومكونًا أساسيًا من التراث الإنساني، مثمنًا جهود وزير الثقافة في صون هذا التراث، ودور اللجنة الوطنية المصرية وتعاونها الممتد مع المنظمات الدولية. وأكد أن الملتقى يمثل منصة فاعلة لتبادل الخبرات، وأن الجهات المشاركة لا تدخر جهدًا للخروج بنتائج عملية وفعالة.
من جانبه قال محمد ولد أعمر، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، إن احتضان مصر لهذا الملتقى ليس أمرًا جديدًا عليها، مشيدًا بالدور الذي يقوم به وزير الثقافة المصري واللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم. وأوضح أن الملتقى يهدف إلى تطوير مقاربات علمية لحصر الحرف التراثية، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لتسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو. وأكد أن منظمة الألكسو تولي اهتمامًا خاصًّا بالحرف التقليدية لما لها من دور في توفير فرص العمل ودعم الشباب، مشيرًا إلى أن الحصر المنهجي يُعد الخطوة الأولى والأساسية في هذا المجال، رغم التحديات التي تواجهه، معربًا عن أمله في أن يسفر الملتقى عن نتائج إيجابية ترتقي إلى تطلعات الشعوب والمشاركين.
وفي كلمته، أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو أن وزارة الثقافة تمتلك العديد من المؤسسات الثقافية، ويُعد المجلس الأعلى للثقافة العقل المدبر لها. وأوضح أن هذا الملتقى لا يمثل مجرد تدريب، بل خطوة أولى يُنتظر أن تتحول إلى خطط ومشروعات قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن التراث الثقافي يشكل الوعي، ويعزز الهوية، ولا يتحقق صونه إلا من خلال تدريب جيل واعٍ بقيمة ما يمتلكه. وأضاف أن مصر تمتلك ثراءً استثنائيًّا في هذا المجال، وأن المتدربين ليسوا مجرد متلقين، بل شركاء في عملية الصون، مؤكدًا دعم الوزارة المستمر للأفكار الجادة والتنفيذ، ومعبّرًا عن ثقته في قدرات المشاركين.
وتناول المحور الأول من الورشة مفهوم حصر التراث الثقافي غير المادي وإعداد استمارة الحصر، حيث تحدث الدكتور عماد بن صولة عن مفهوم الحصر في ضوء اتفاقية 2003، موضحًا أن المرجعية الأساسية لتحديد ما ينتمي إلى التراث الثقافي غير المادي وما لا ينتمي إليه تعود بالضرورة إلى هذه الاتفاقية. وأكد أن الحصر يُعد الركن الأساسي في اتفاقية التراث، ويأتي قبل تسجيل أي عنصر، مشيرًا إلى أن ملفات التسجيل لا تُعد تعريفًا قانونيًّا كافيًا بالعناصر.
وأوضح أن الحصر في مجال التقاليد الحرفية يشمل المعارف والمهارات المرتبطة بالحرف التقليدية، وأن هذه المعارف قد تتجلى في الأسواق والمعارض والأزياء والموسيقى، ما يستدعي تقسيمًا منهجيًّا دقيقًا. وأشار إلى أن شرط تصنيف العناصر وفق المجالات حُذف لاحقًا بسبب تمدد بعض العناصر وتشابكها.
وتطرق إلى أهمية قوائم الحصر في إزالة الالتباس بين التراث المادي وغير المادي، موضحًا أن مصطلح «التراث الحي» يسهم في تجاوز هذه الثنائية. كما أشار إلى الجدل القائم حول أصالة بعض العناصر وانتمائها الجغرافي، مؤكدًا أن وجود عنصر تراثي داخل حدود دولة ما يحمّلها مسؤولية حصره وتوثيقه.
وبيّن أن الحصر يختلف عن التحديد، نظرًا لتداخل العناصر الثقافية غير المادية وتشابك مكوناتها الشفاهية والمادية، مؤكدًا أن أهمية قوائم الحصر تكمن في تعريف العنصر ومكوناته، وتأمين استخدامه، وتعزيز الإحساس بالهوية والاستمرارية لدى حاملي التراث، والمساهمة في بناء الجماعات، ودعم الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين المرونة والضبط في عملية الحصر، بحيث يكون الهدف النهائي هو صون العناصر الثقافية غير المادية وضمان استدامتها عبر تدابير فعالة.
بينما قدمت الأستاذة الدكتورة نهلة إمام عرضًا تفصيليًا حول استمارة حصر التراث الثقافي غير المادي.
واستكملت فعاليات اليوم الأول بعقد جلسات المحور الثاني، تحت عنوان “تحديد العنصر، والتوثيق الإلكتروني”، وشارك فيها الدكتور محمد شبانة بمحاضرة حول تحديد العنصر ووصف عناصر التراث الثقافي غير المادي، كما قدم المهندس هيثم يونس عرضًا حول آليات التوثيق الإلكتروني للحصر وإتاحته.
أتي هذا الملتقى في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك، وتبادل الخبرات في مجال حصر وصون التراث الثقافي غير المادي، بما يُرسخ أهمية الحفاظ على التقاليد الحرفية العربية، وضمان استدامتها، ونقلها إلى الأجيال القادمة بوصفها مكونًا أصيلًا من مكونات الهوية الثقافية العربية.
