وزير الشباب يسحب أسطول السيارات من الكبار ويعلنها حربًا على إهدار المال العام
قرار جريء ومفاجئ أصدره جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أحدث حالة من الجدل والإعجاب داخل ديوان عام الوزارة، بعد أن قرر بشكل حاسم ترشيد النفقات ووضع حد لسنوات من الإسراف الإداري التي ظلت محل شكاوى وتساؤلات بين العاملين.
الوزير لم يكتفِ بإطلاق الشعارات، بل أصر على التنفيذ الفوري للقرار، ووجّه رسائل واضحة إلى كبار المسؤولين داخل الديوان العام: لا استثناءات ولا مجاملات مهما كانت الأسماء أو المناصب.
أبرز ما حمله القرار كان سحب السيارات المتعددة المخصصة لبعض القيادات، بعدما كشفت المراجعات أن بعض المسؤولين كانت تخصص لهم سيارة أو اثنتان وأحيانًا ثلاث سيارات لخدمتهم، بينما تتحمل الوزارة كامل تكلفة التشغيل من وقود وصيانة وسائقين، في مشهد اعتبره كثيرون نموذجًا صارخًا لإهدار المال العام.
وجاء القرار الحاسم: سيارة واحدة فقط لكل مسؤول… وللعمل الرسمي فقط وعند الضرورة، دون استخدامات إضافية أو شخصية، في خطوة تهدف إلى خفض فاتورة الوقود والصيانة داخل الوزارة.
القرار – بحسب مصادر داخل الديوان – جاء استجابة مباشرة لتوجيهات
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة في ملف استهلاك الوقود داخل المؤسسات الحكومية.
خطوة الوزير اعتبرها كثير من العاملين داخل الوزارة رسالة قوية بأن زمن الامتيازات غير المبررة قد انتهى، وأن هناك إرادة حقيقية لإعادة الانضباط المالي والإداري داخل ديوان الرياضة.
ويبقى السؤال الذي يطرحه العاملون الآن داخل أروقة الوزارة:
هل يستمر هذا النهج الإصلاحي حتى النهاية… أم أن مقاومة أصحاب المصالح ستعيد الأمور إلى ما كانت عليه؟
الأيام القادمة وحدها ستكشف الإجابة… لكن المؤكد أن قرار الوزير فتح باب الأمل بأن هناك ضوءًا بدأ يظهر في نهاية النفق.
