قلعة الاستثمار في مصر

كتب د / صبحي الشافعي

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
تناولنا في مقالة سابقة بعنوان قراءة في بيان الخطيب اهم ملامح وزارة الاستثمار في المرحلة المقبلة وذلك من خلال كلمة معالي وزير الاستثمار أمام البرلمان والتي يمكن تلخيصها في أن الحكومة تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة وخلق فرص عمل جديدة ولكن السؤال المطروح في هذا الصدد هو ما السلاح الذي يملكه معالي وزير الاستثمار والذي من خلاله سيعمل على تحقيق أهدافه التي وضحها في كلمته التاريخية أمام بيت الشعب مجلس
النواب؟ ونحن من خلال هذه المقالة نجيب على هذا التساؤل

لو بحثنا في الجهة المتخصصة نحو تنفيذ اهداف الحكومة فيما يتعلق بجذب الاستثمار نجد ان الجهاز المتخصص في إدارة المنظومة الاستثمارية في مصر هو يتمثل في بيت الخبرة الاستثمارية وهو تحديدا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبلة الاستثمار في مصر الجهة المنوط بها جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وإذا تعمقنا في عمل واختصاص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نجد أن أي شركة تؤسس في مصر لابد وأن تؤسس من خلال هذه الهيئة كما أنها الجهة الإدارية الوحيدة التي تشرف على الشركة طوال حياتها أي منذ التأسيس ومروراً بأي تعديل تقوم به وحتى إجراءات التصفية تشرف علية الهيئة حتى اعتماد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومجالس الإدارة الخاصة بالشركات أي كانت نوعها أو شكلها القانوني تكون تحت إشراف وباعتماد الهيئة رأيتم مدى الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الهيئة
كما أنها الجهة الإدارية الوحيدة التي تشرف وتراقب جميع الشركات مهما كان نشاطها ومهما كان مجال عملها سواء كانت تعمل بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الحرة كما أنها الجهة الإدارية الوحيدة التي تسهر على تطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وايضا قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والتعديلات التي طرأت عليهما.
والسؤال الملح أيضا إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار هي في ضوء المهام التي تقوم بها تعتبر قلعة الاستثمار في مصر فهل يولى معالي وزير الاستثمار اهتمامه بها منذ أن تولى الوزارة مبتغيا تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها للسادة المستثمرين وكذا تحسين أحوال العاملين بها ام لازال يبحث في كيفية التعامل مع هذا الملف ؟ .
اعتقد ان معالي الوزير يعرف جيدا أنه كلما زاد اهتمامه بالهيئة التي تعتبر بمثابة زراعة الأيمن في تطوير وتحسين المناخ الاستثماري كلما أدى ذلك إلى نتائج إيجابية ملموسة في هذه المنظومة أي تكون النتائج مبهرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لأن المستثمرين الأجانب يهمهم في المقام الأول مع من يتعاملون مع أناس على وعى بوقت وجهد المستثمرين واجمالا هل لديهم ثقافة التعامل مع المستثمر الأجنبي المعروف أن المستثمرين الأجانب كلن يأتي من دولة مختلفة عن الأخرى من زاوية الثقافات والعادات والأفكار والرؤية والمطلوب من موظفي الهيئة العامة للاستثمار أن يتعاملوا مع كل مستثمر بطريقة تتفق مع ثقافة دولته فقد يكون حسن استقباله اهم لدية من منحه أي حوافز أخرى لجذبه لكى يستثمر في مصر وعلى ذلك فلابد وأن نولى اهتماما متزايدا بموظفي هذه الجهة التي تتعامل مع ثقافات وأذواق متنوعه ومختلفة .

نعلم جميعا أن معالي الوزير بمجرد تولية الوزارة قد أصدر قرارا يتضمن بعض الإصلاحات المالية الخاصة بالعاملين بالهيئة ولكن اعتقد ان هناك أمور أخرى ينبغي النظر إليها من أهمها أن يكتب على بابها الرئيسي أنها بوابة الاستثمار في مصر كما أن هناك شريحة من العاملين فيها تطالب بتوفيق أوضاعهم الوظيفية بوضعها على درجات دائمة والبعض الآخر من العاملين على وظائف قيادية منتدبين عليها منذ وقت طويل يقارب العشر سنوات ويطالبون بإعلان لتثبتهم على هذه الوظائف علما بأن الأغلبية منهم على مشارف الخروج على المعاش بل البعض منهم خرج بالفعل على المعاش ولم يثبت على الوظيفة المنتدب عليها والبعض منهم يطالب في ظل استمرار الحكومة بعدم التعيين مجددا لأى جهاز ادارى في الدولة أن يتم التحاق المتميزين ممن خرجوا مؤخراً على المعاش للعمل بالهيئة وذلك بعقود مؤقتة لسد الفجوة التي تحتاج إلى عمالة كما أن هناك شريحة منهم تطالب ببعض المميزات المالية في ظل استمرار حالة الغلاء المعيشي للمجتمع المصري.
نعلم يقينا أن معالي الوزير لم يتوان عن تلبية أي طالبات إصلاحية تخص الجهة الإدارية الوحيدة التي تسهر على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر
تمنياتي لقلعة الاستثمار في مصر بان ترتقي أكثر وأكثر لتحتل مكانه عالية بين الهيئات الحكومية باعتبارها أكبر هيئة اقتصادية في مصر وتمنياتي لمصر بالازدهار والتقدم في جميع المجالات.