وبموجب هذا الإعفاء، استقرت القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 88.3 مليار جنيه.
نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل تابع للهيئة (عبارة عن قطع أراضٍ ومبانٍ) إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه كسداد لجزء من المديونية.
الدولة ستتدخل بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل.
عملية الحصر والتسوية تمت بحرص شديد لضمان عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام “تُدر عائداً”.
من أهم مكتسبات هذا الاتفاق هو فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي “النايل سات” ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح البنك، مما يمكن الهيئة من الاستفادة الكاملة من استثماراتها، ويعزز مركزها المالي.
تم عرض التسوية على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي مصحوبة بالآراء القانونية والاستثمارية من قبل اللجان المختصة بهما، كما تخصع هذه الإجراءات لفحص ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.
جاءت هذه الخطوة ضمن جهود إنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة وتسوية المديونيات لخفض الدين العام المحلي، بما يتيح الفرصة للهيئة الوطنية للإعلام لتقوية مراكزها المالية من ناحية، وتعظيم أصول بنك الاستثمار القومي وتمكينه من إعادة استغلالها في مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل، من ناحية أخرى.
