الشراكة المصرية الكورية تفتح بابًا جديدًا إلى المستقبل للبلدين

بقلم الإعلامي : محمد فاروق

لم تعد العلاقات المصرية الكورية الجنوبية أمام مجرد تطوير جديد في اللغة الدبلوماسية أو تغيير في توصيف العلاقة بين دولتين تربطهما علاقات قوية منذ عقود وإنما نحن أمام محاولة للانتقال إلى مستوى أكثر عمقًا واتساعًا في توقيت شديد الحساسية بالنسبة للاقتصاد والسياسة الدولية فرفع مستوى العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية اليوم إلى شراكة استراتيجية يمثل في تقديري نقلة نوعية مهمة للطرفين خصوصًا في ظل عالم يشهد صراعات جيوسياسية متسارعة ومتقلبة واضطرابات في سلاسل الإمداد ومنافسة دولية محتدمة على التكنولوجيا والطاقة والأسواق وممرات التجارة الدولية .

والأهم من ذلك أن الخطوة لم تأتِ منفردة وإنما صاحبتها إجراءات عملية أبرزها الإعلان الرسمي عن بدء مفاوضات CEPA اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (Comprehensive Economic Partnership Agreement)إلى جانب توقيع أو تحديث 12 وثيقة تعاون تغطي مجالات اقتصادية وصناعية وتكنولوجية وطاقة ودفاع وتعليم وثقافة من بينها بناء السفن والطاقة النظيفة والبنية التحتية للكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وهنا تحديدًا تبدأ أهمية الشراكة الحقيقية.مصر لا تحتاج إلى زيادة الواردات من كوريا بل إلى زيادة التصنيع الكوري داخل مصر .

إذا أردنا أن نبحث عن أكبر مكاسب مصر من هذه الشراكة فلا أعتقد أن زيادة حجم التجارة وحدها يجب أن تكون الهدف الرئيسي فالهدف الأهم في رأيي هو الانتقال تدريجيًا من تحويل نموذج سابق :”الاستيراد من كوريا”إلى نموذج :”الإنتاج المشترك مع كوريا داخل مصر”.

وهذا الفارق جوهري وهام جدا للاقتصاد المصري لأن المصنع الكوري الذي ينتج في مصر لا يضيف فقط رقمًا إلى الاستثمارات الأجنبية وإنما يخلق وظائف، ويزيد المكون المحلي، وينقل التكنولوجيا، ويخفض الحاجة إلى استيراد المنتجات النهائية، ويفتح بابًا للصادرات المصرية إلى أسواق أخرى عربية وإقليمية .

وهنا توجد فرصة كبيرة أمام البلدين فحتى مع اختلاف قواعد البيانات ومنهجيات احتساب التجارة فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية يدور في نطاق يتجاوز المليار دولار سنويًا بينما تشير بيانات الأمم المتحدة للتجارة إلى أن صادرات مصر إلى كوريا بلغت نحو 61.5 مليون دولار في 2025 مقابل واردات مصرية من كوريا بنحو 1.19 مليار دولار.

وهذا يكشف بوضوح عن مساحة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الكورية وليس فقط زيادة الواردات المصرية من المنتجات الكورية.

ومن هنا يجب أن يكون السؤال المصري الحقيقي ؟

كيف نحول الميزان التجاري من مجرد أرقام إلى قاعدة إنتاج مشتركة ؟

هل مصر بالفعل تمتلك ما تحتاجه الشركات الكورية ؟

تمتلك مصر مجموعة من المزايا التي يمكن أن تجعلها قاعدة إنتاج وتصدير مهمة للشركات الكورية من بينها سوق محلي كبير، وموقع جغرافي يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وقناة السويس، وموانئ ومناطق صناعية وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية فضلًا عن قاعدة بشرية يمكن تطوير مهاراتها لتلبية احتياجات الصناعات الحديثة وقوانين اقتصادية مستحدثة تساعد على النجاح .

وهذه المزايا تحديدًا يمكن أن تمنح الشركات الكورية فرصة للوصول من مصر إلى أسواق متعددة بدلًا من التعامل مع السوق المصرية كسوق استهلاكية فقط.

ولذلك أرى أن إنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن يكون أحد أهم المشروعات القادرة على تحويل الشراكة السياسية إلى قيمة اقتصادية ملموسة.

وليس هذا مجرد تصور نظري فقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في سول يوم أمس 7 أكتوبر مع ممثلي 23 شركة كورية كبرى في إطار الترويج لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتصنيعي والتكنولوجي.

كما شهدت الاتصالات المصرية الكورية خلال العام الحالي بحث دعم دخول الشركات الكورية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

سبعة قطاعات يمكن أن تغير شكل الاقتصاد المصري…

من وجهة نظري هناك سبعة قطاعات يجب أن تحظى بأولوية خاصة في المرحلة المقبلة.

أولًا: السيارات والصناعات المغذية مصر لا تحتاج فقط إلى تجميع سيارات كورية ولكن الي توطين هذه الصناعة الهامة .

الفرصة الحقيقية هي بناء قاعدة صناعية تشمل السيارات الكهربائية، والبطاريات، والمحركات، والإلكترونيات، والبرمجيات، والمكونات المختلفة.فإذا استطاعت مصر جذب شركات كورية لإنتاج هذه المكونات محليًا خاصة مع وفرة الخامات المحلية المختلفة يمكن أن تتحول البلاد تدريجيًا إلى قاعدة لتصدير السيارات والمكونات إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

والأهم هو رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا حتى لا تتحول صناعة السيارات إلى مجرد عملية تجميع تعتمد على الواردات .

ثانيًا: الإلكترونيات وأشباه الموصلات

كوريا الجنوبية تمتلك خبرة عالمية ضخمة في الإلكترونيات والرقائق والمكونات الإلكترونية ومصر تمتلك سوقًا كبيرة وموقعًا جغرافيًا وبنية صناعية يمكن تطويرها لذلك يجب أن يكون الهدف هو جذب مصانع ومراكز إنتاج وتطوير كورية إلى مصر وليس مجرد زيادة استيراد الأجهزة والمكونات.

وهنا يمكن أن تبدأ الشراكة من الصناعات الإلكترونية ثم تنتقل تدريجيًا بالتدريب واكتساب شبابنا للخبرات إلى صناعة مكونات أكثر تعقيدًا ومراكز للبحث والتطوير والتصميم والبرمجيات الصناعية.

ثالثًا: الطاقة فنقل هذه التكنولوجيا والخبرات قد تكون أهم ساحات التعاون بين البلدين أرى أن الطاقة يمكن أن تكون واحدة من أهم ركائز الشراكة المصرية الكورية فالوثائق الجديدة تضمنت تعاونًا في الطاقة النظيفة والبنية التحتية للكهرباء إلى جانب مجالات يمكن أن ترتبط مستقبلًا بالطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية وتخزين الكهرباء.

وهذا يتقاطع مباشرة مع احتياجات مصر المستقبلية.

فكلما زادت قدرة مصر على إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتطوير شبكات النقل والتوزيع والتخزين أمكن تقليل الضغط على الوقود الاحفورى التقليدي وتوجيه استنزاف تلك المليارات من الدولارات سنويًا الي موارد أكبر لقطاعات إنتاجية أخرى مؤثرة .

وهنا تستطيع كوريا تقديم التكنولوجيا والخبرة الصناعية والتمويل والاستثمار بينما تمتلك مصر الموارد الطبيعية اللازمة للطاقة المتجددة والموقع والسوق وإمكانات التصدير إلى المنطقة المحيطة والقارة الأفريقية .

إنها شراكة يمكن أن تحقق مصلحة مشتركة حقيقية إذا تحولت من مذكرات التعاون إلى مشروعات إنتاجية.

رابعًا: بناء السفن والنقل البحري فهذا قطاع استراتيجي لمصر بكل المقاييس فمصر تمتلك قناة السويس وموقعًا فريدًا بين البحرين الأحمر والمتوسط بينما تمتلك كوريا الجنوبية خبرة عالمية مميزة في صناعة السفن .

ولهذا فإن مذكرة التعاون الجديدة في بناء السفن والتعاون البحري يمكن أن تكون بداية لصناعة أكبر بكثير من مجرد إنشاء مصنع وتحويله الي هدف يمكن أن يكون من خلال إنشاء مركز إقليمي لبناء السفن وصيانتها وإصلاحها وربط ذلك بالموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وإذا تحقق ذلك فإن مصر لن تستفيد من المصنع فقط وإنما من منظومة صناعية وخدمية متكاملة حول قطاع النقل البحري المدني والعسكري .

خامسًا: البتروكيماويات والصناعات الثقيلة

كوريا تمتلك التكنولوجيا والخبرة الصناعية بينما تمتلك مصر المواد الخام والموقع والطاقة والبنية الأساسية والأسواق وهذا يجعل البتروكيماويات والصناعات الثقيلة مجالًا طبيعيًا للتعاون.

والأهم أن إقامة مصانع إنتاجية حقيقية داخل مصر تعني الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة محليًا بدلًا من تصدير المواد الأولية أو استيراد المنتجات النهائية.

سادسًا: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومراكز البيانات ( حرب المستقبل ) فهذا القطاع سيكون من أهم ساحات المنافسة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة ومصر لديها فرصة للتحول إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بينما تستطيع كوريا تقديم التكنولوجيا والخبرة والتطبيقات الصناعية المتقدمة.

والأهم هنا ألا يكون التعاون مجرد شراء أجهزة وبرمجيات وإنما إنشاء مراكز متخصصة وتدريب الكوادر المصرية ونقل المعرفة وتطوير منتجات يمكن تصديرها.

سابعًا: الدفاع والتصنيع العسكري

التعاون المصري الكوري في منظومة K9 يمثل نموذجًا مهمًا يمكن البناء عليه وقد أشار الجانب الكوري إلى أهمية تطوير التعاون الدفاعي بحيث يتجاوز مجرد تصدير الأنظمة إلى الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا وتوسيع القاعدة الصناعية المصرية وهذا النموذج من حيث المبدأ يمكن أن يقدم درسًا مهمًا للقطاع المدني أيضًا فليس من المهم فقط أن نشتري التكنولوجيا وإنما أن نتعلم كيف ننتجها ونطورها بأيدى مصرية .

الاختبار الحقيقي يبدأ بعد توقيع الاتفاقيات…هنا أعتقد أن التحدي الأكبر أمام مصر ليس توقيع الاتفاقيات.

فالاتفاقيات يمكن توقيعها ومذكرات التفاهم يمكن أن تتراكم والمؤتمرات يمكن أن تنتهي بنتائج إيجابية على الورق ولكن دون جدوي حقيقية على أرض الواقع .

لكن النجاح الحقيقي يبدأ عندما يتحول كل اتفاق إلى مشروع ولهذا يجب أن تكون لكل مذكرة تفاهم: مشروع محدد.

وشركة منفذة.

وتمويل واضح.

وأرض جاهزة.

وجدول زمني.

وخطة إنتاج.

وخطة تصدير.

ونسبة مكون محلي مستهدفة.

ومؤشرات واضحة لانتقال التكنولوجيا وتدريب العمالة المصرية.

وهذا في رأيي هو الفارق بين الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمار الحقيقي فالهدف ليس أن نقول إن مصر وقعت 12 وثيقة تعاون مع كوريا الجنوبية ولكن الهدف الأهم أن تتحول الاتفاقيات بعد سنوات إلي أرقام ووقائع : كم مصنعًا تم إنشاؤه؟

كم فرصة عمل تم توفيرها؟

كم مليار دولار أصبحت مصر تصدرة من المنتجات المصنعة؟

كم بلغت نسبة المكون المحلي؟

وكم من التكنولوجيا الكورية أصبح موجودًا داخل الصناعة المصرية؟

هذه هي الأرقام التي يجب أن نقيس بها نجاح الشراكة بين البلدين .

وننتقل الي سؤال مهم وهو ماذا تريد القاهرة من كوريا الجنوبية ؟

في تقديري يمكن اختصار المصلحة المصرية في ثلاثة عناوين رئيسية:

التكنولوجيا + الاستثمار + التصنيع المحلي + نقل الخبرات .

فمصر لا تحتاج فقط إلى تمويل أو شراء معدات مصر تحتاج إلى شركات كورية كبري ومؤثرة بالسوق العالمية تدخل السوق المصرية وتنتج في مصر وتستخدم العمالة المصرية وتدربها وتنقل إليها التكنولوجيا والخبرات ثم تستخدم مصر كمنصة للتصدير .

وهذا يتوافق مع الاتجاه الذي ظهر في التحركات المصرية الأخيرة نحو توطين صناعات متقدمة مثل السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والطاقة المتجددة وبناء السفن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما أن اتفاقية CEPA يمكن أن تكون أداة مؤسسية مهمة إذا جاءت طموحة ومتوازنة لأنها لا تقتصر على تحرير التجارة بل يمكن أن توسع إطار التعاون في الاستثمار والخدمات وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وحركة الأعمال.

وقد بدأت بالفعل الخطوات المؤسسية لهذا المسار في يناير 2026 عندما وقع الجانبان إعلانًا مشتركًا لدفع مفاوضات CEPA، بالتوازي مع بحث سبل دعم دخول الشركات الكورية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واليوم انتقل المسار إلى مرحلة أكثر رسمية مع الإعلان عن بدء المفاوضات.

وماذا تريد كوريا من مصر ؟

المصلحة هنا متبادلة كوريا الجنوبية تبحث عن أسواق جديدة ومواقع إنتاج وتصدير، وشركاء في مناطق استراتيجية، وسلاسل إمداد أكثر تنوعًا وأماناً .

ومصر تستطيع أن تقدم لها موقعًا استراتيجيًا في قلب الشرق الأوسط وأفريقيا وعلى واحد من أهم طرق التجارة العالمية ومن هذه الزاوية فإن مصر بالنسبة للشركات الكورية لا ينبغي أن تكون مجرد سوق يبلغها المنتج الكوري وإنما يمكن أن تصبح منصة إنتاج كورية للأسواق الإقليمية والدولية وهذا ربما يكون أهم تحول يمكن أن تحدثه الشراكة الجديدة.

نقطة استراتيجية هامة….

البعد السياسي لا يقل أهمية عن الاقتصادي”سياسيًا” تمنح الشراكة الجديدة القاهرة وسيول مساحة أكبر للتنسيق في الملفات الإقليمية والدولية ومصر دولة قيادية ومحورية لها ثقلها السياسي في الشرق الأوسط وأفريقيا وكوريا الجنوبية قوة صناعية وتكنولوجية آسيوية كبرى وبالتالي فإن تعميق العلاقات بينهما يتجاوز الاقتصاد إلى ملفات الطاقة وسلاسل الإمداد وأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي.

وقد أكدت القمة أهمية استمرار العمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية إلى جانب التأكيد على أهمية حرية وأمان الملاحة الدولية.

ومن هنا فإن الشراكة الجديدة تأتي في مرحلة دولية تتطلب من الدول توسيع دوائر التعاون وعدم الاعتماد على مسار واحد في الاقتصاد أو السياسة أو التكنولوجيا.

مصر أمام فرصة هامة ولكن النجاح يحتاج إلى تنفيذ سريع….

في النهاية أرى أن الشراكة الاستراتيجية المصرية الكورية الجديدة يمكن أن تفتح بابًا مهمًا أمام مصر للانتقال من مرحلة “التعاون مع الشركات الكورية” إلى مرحلة “التصنيع الكوري في مصر وهذا هو الهدف الذي يجب أن يحظى بالأولوية خلال السنوات الخمس المقبلة فإذا نجحت القاهرة في جذب مصانع السيارات والإلكترونيات وبناء السفن والبتروكيماويات والطاقة ومراكز البيانات عن طريق خطط وبرامج تعاون مشتركة متميزة وربط هذه الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأسواق العربية والأفريقية والأوروبية فإن مصر يمكن أن تتحول تدريجيًا إلى منصة إنتاج وتصدير للشركات الكورية.

وهنا تصبح الشراكة الاستراتيجية أكثر من مجرد اتفاق سياسي بل ستصبح شراكة إنتاج وتكنولوجيا واستثمار وقوة اقتصادية وسياسية للبلدين.

كوريا تمتلك التكنولوجيا ورأس المال والخبرة الصناعية.

ومصر تمتلك السوق والموقع وقناة السويس والعمالة والأسواق الإقليمية فإذا نجح الطرفان في دمج هذه العناصر داخل مشروعات إنتاجية حقيقية فإن العلاقة المصرية الكورية يمكن أن تنتقل إلى مستوى جديد تمامًا مستوى لا يقوم فقط على شراء المنتجات أو توقيع الاتفاقيات وإنما على الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

وهنا تحديدًا تكمن القيمة الحقيقية للشراكة.

فالرهان المصري الحقيقي ليس على عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم وإنما على عدد المصانع التي ستعمل غدًا وحجم التكنولوجيا التي ستبقى في مصر وعدد فرص العمل التي ستخلقها وقيمة الصادرات التي ستخرج من الموانئ المصرية إلى العالم وهذا في رأيي هو الطريق الذي يمكن أن يحول الشراكة المصرية الكورية من عنوان دبلوماسي جديد إلى مشروع اقتصادي وصناعي طويل الأجل يخدم مصالح البلدين في عالم سريع التغير والتقلبات .

اللهم بلغت اللهم فاشهد