بقلم رشا صلاح
حرصا على استقرار إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق جميع المستحقين، وفي ضوء ما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إعادة تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، نقترح الحلول التالية:
أولًا: الحفاظ على الحجوزات الإلكترونية التي تمت بنجاح
اعتماد الحجوزات التي أُنجزت بنجاح عبر منصة مصر الرقمية، باعتبارها إجراءات تمت وفقًا لآلية الحجز الإلكتروني التي سبق الإعلان عنها كراسة الشروط،
مع استكمال إجراءات تخصيص الوحدات لأصحابها.
ثانيًا: قصر إعادة التخصيص على الحالات التي تستلزم تسوية أوضاعها
إيجاد آلية لتسوية أوضاع المستحقين الذين لم يتمكنوا من إتمام الحجز الإلكتروني بسبب المشكلات التقنية، دون المساس بالحجوزات التي تمت بنجاح، وبما يتفق مع القواعد المنظمة للطرح، سواء أكان ذلك بقرعة أو بفتح المنصة لهم للاختيار.
ثالثًا: الاستفادة من إتاحة تبادل الوحدات بين المستحقين
تطبيق مبدأ تبادل الوحدات الذي أشار إليه بيان الوزارة، بما يسمح بمعالجة رغبات المستحقين وتحقيق التوافق بينهم، دون أن يستلزم ذلك إلغاء الحجوزات الإلكترونية المكتملة أو إعادة تخصيص وحداتها قسرًا.
*رابعًا: الاستفادة من توافر الوحدات لتحقيق مصلحة جميع المستحقين
*استيعاب جميع المستحقين في ظل أعداد الوحدات المتاحة والتي تكفي الاحتياجات الفعلية بل وتزيد عنها، بما يحقق الغرض من الطرح ويجنب المتقدمين الدخول في نزاعات حول أحقية التخصيص، مع اقتراح توفير وزارة الإسكان لوحدات إضافية لتوسع دائرة الاختيار.
*ختامًا
إن الهدف من هذا المقترح ليس الاعتراض على حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين جميع المستحقين، وإنما الوصول إلى معالجة متوازنة تحفظ حقوق من أتموا الحجز الإلكتروني بنجاح، وتتيح في الوقت ذاته تسوية أوضاع باقي المستحقين، بما يضمن استقرار الإجراءات ويحافظ على الثقة في منظومة الحجز والتخصيص.
