علاء حمدي
اوضحت د.امال ابراهيم استشاري علاقات أسرية رخصة القيادة الأسرية هي الحل الافضل وتوضح اجازة قانون للطلاق بعد 6 اشهر تزيد اعداد الطلاق المشكلة مش إن القانون “غلط بالكامل”، لكن إنه بيعالج النتائج أكثر من الأسباب.يعني بيحاول ينظم ما بعد الزواج أو الانفصال، بينما الخلل الحقيقي بيبدأ قبل ما العلاقة تبدأ أصلاً.
واضافت د.امال ابراهيم استشاري علاقات أسرية : ليس من العدل أن ندخل مؤسسة الزواج بقوانين تلاحق نتائجه، دون أن نؤسس له من البداية بشكل صحيح.كان الأولى أن يُشترط تأهيل نفسي واجتماعي حقيقي للمقبلين على الزواج، بدلًا من ترك شريكين يبدآن حياتهما وهما يحملان مخاوف غير مُدارة، وصدمات سابقة، وتصورات مشوهة عن العلاقة.
واكدت استشاري علاقات أسرية ان القوانين التي تُبنى على إدارة الأزمات بعد وقوعها، قد تحمي الحقوق شكليًا، لكنها لا تمنع الانهيار النفسي ولا التفكك الأسري. من الناحية النفسية، غياب التأهيل يجعل الزواج ساحة لإعادة إنتاج الألم، لا مساحة لبناء الاستقرار.ومن الناحية الاجتماعية، تتحول العلاقة إلى عبء سريع الانهيار، يخلّف وراءه خسائر إنسانية ومادية كبيرة.
وقالت د.امال ابراهيم استشاري علاقات أسرية : امرأة تُصنّف لاحقًا كمطلقة، ورجل يخرج محمّلًا بالفشل، وأسرتان دفعتا تكلفة زفاف وفرش وحياة لم تكتمل…كل هذا كان يمكن تقليله، لو بدأنا من الجذور لا من النهايات. التأهيل قبل الزواج ليس رفاهية، بل ضرورة وقائية، توازي في أهميتها أي قانون ينظم ما بعده.
