بقلم الإعلامي خالد سالم
الإدمان ليس مجرد مشكلة صحية، ولا قضية أمنية أو قانونية فحسب، بل هو أزمة إنسانية واجتماعية ونفسية تتشابك فيها عوامل عديدة، وتنعكس آثارها على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله.
وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مجتمعاتنا، يظل السؤال الذي يطرح نفسه دائمًا: لماذا لا توجد وسائل أخرى مبتكرة لمكافحة الإدمان، إلى جانب الوسائل التقليدية التي اعتدنا عليها؟
لماذا تظل جهودنا في كثير من الأحيان محصورة في التوعية العامة، والتحذير من مخاطر المخدرات، والعلاج داخل المؤسسات المتخصصة، بينما لا نمنح الاهتمام الكافي للأسباب العميقة التي تدفع الإنسان إلى طريق الإدمان؟
إن مكافحة الإدمان لا تبدأ عند وقوع الإنسان في براثنه، وإنما تبدأ قبل ذلك بكثير، منذ الطفولة، ومن داخل الأسرة والمدرسة والشارع ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المختلفة.
فإذا أردنا مواجهة هذه الظاهرة بصورة حقيقية، فعلينا أن ننتقل من مجرد رد الفعل إلى استراتيجية متكاملة تقوم على الوقاية المبكرة، والعلاج، والتأهيل، وإعادة الدمج المجتمعي.
الإدمان.. أزمة تتجاوز حدود الفرد
من الخطأ أن ننظر إلى المدمن باعتباره شخصًا ضعيف الإرادة أو منحرفًا عن المجتمع، دون أن نحاول فهم الظروف التي دفعته إلى هذا الطريق.
فقد يكون الإدمان نتيجة اضطرابات نفسية، أو ضغوط اجتماعية واقتصادية، أو تفكك أسري، أو شعور بالوحدة والعزلة، أو رغبة في الهروب من واقع مؤلم.
وقد يبدأ الأمر بتجربة عابرة أو تقليد الأصدقاء، ثم يتحول تدريجيًا إلى اعتماد نفسي أو جسدي يحتاج إلى تدخل متخصص.
إن فهم الأسباب لا يعني تبرير الإدمان، وإنما يمثل الخطوة الأولى نحو الوقاية والعلاج.
فإذا أردنا مكافحة الإدمان، علينا أن نواجه الأسباب قبل أن نكتفي بمواجهة النتائج.
أولًا: الأسرة.. خط الدفاع الأول
الأسرة هي المؤسسة الأولى التي يتشكل داخلها وعي الإنسان وسلوكه، ولذلك فإن دورها في الوقاية من الإدمان لا يقل أهمية عن دور المؤسسات العلاجية والأمنية.
نحتاج إلى تغيير ثقافة التعامل مع الأبناء، والانتقال من أسلوب الرقابة القائمة على الشك والعقاب إلى الحوار والمشاركة والاحتواء.
كما يجب توفير برامج للإرشاد الأسري تساعد الآباء والأمهات على اكتشاف التغيرات السلوكية والنفسية التي قد تشير إلى وجود مشكلة، والتعامل معها بطريقة علمية بعيدًا عن الاتهام أو العنف أو التشهير.
فالأسرة التي تفقد قدرتها على الحوار مع أبنائها قد تترك فراغًا تستغله رفقة السوء أو الأفكار الهدامة.
ثانيًا: المدرسة والأخصائي الاجتماعي.. خط الدفاع المبكر
إذا كانت الأسرة هي خط الدفاع الأول، فإن المدرسة تمثل خط الدفاع الثاني والأكثر تأثيرًا في اكتشاف المشكلات مبكرًا.
وهنا يجب أن نتوقف أمام الدور المهم الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، والذي لا ينبغي أن يقتصر على معالجة المشكلات السلوكية أو متابعة الغياب أو تنفيذ الأنشطة المدرسية التقليدية.
إن الأخصائي الاجتماعي هو أحد أهم العناصر القادرة على اكتشاف المؤشرات المبكرة التي قد تجعل الطالب عرضة لخطر الإدمان.
فهو الأقرب إلى فهم الظروف الاجتماعية التي يعيشها الطالب، وعلاقاته بزملائه، ومدى استقراره الأسري، والتغيرات التي قد تطرأ على سلوكه أو تحصيله الدراسي.
وقد يكون الطالب الذي يعاني من العزلة أو التنمر أو التفكك الأسري أو التراجع المفاجئ في مستواه الدراسي بحاجة إلى اهتمام ودعم، وليس إلى العقاب وحده.
ومن هنا تبرز أهمية تطوير دور الأخصائي الاجتماعي ليصبح جزءًا أساسيًا من منظومة الوقاية من الإدمان، من خلال:
– إعداد برامج دورية للتوعية بمخاطر الإدمان، تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة.
– اكتشاف المشكلات الاجتماعية والنفسية التي قد تزيد من قابلية الطالب للتعرض لخطر الإدمان.
– توفير جلسات إرشاد فردية وجماعية بالتعاون مع الأخصائي النفسي.
– التواصل مع الأسرة عند الحاجة، مع الحفاظ على خصوصية الطالب.
– تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على اكتشاف مؤشرات الخطر والتعامل معها بصورة مهنية.
– إنشاء آليات إحالة آمنة إلى الجهات الطبية والنفسية المتخصصة عند الضرورة.
– تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية تمنح الطلاب فرصًا إيجابية للتعبير عن أنفسهم.
وهنا نطرح سؤالًا مهمًا: هل نمنح الأخصائي الاجتماعي في المدرسة الإمكانات والصلاحيات والتدريب اللازم لأداء هذا الدور الحيوي؟
إن تطوير منظومة مكافحة الإدمان يجب أن يبدأ من المدرسة، لأن الوقاية المبكرة أقل تكلفة إنسانية واجتماعية من العلاج بعد وقوع المشكلة.
المدرسة ليست مكانًا للتعليم فقط، بل مؤسسة لبناء الإنسان وحمايته.
ثالثًا: المواجهة النفسية.. العلاج ليس مجرد إرادة
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن المدمن يستطيع التعافي بمجرد اتخاذ قرار شخصي أو الاستماع إلى نصيحة مؤثرة.
الإدمان اضطراب معقد قد يحتاج إلى تدخل طبي ونفسي متكامل، وإلى برامج علاجية وتأهيلية وفقًا لحالة كل شخص.
لذلك يجب التوسع في توفير خدمات الصحة النفسية، وإتاحة العلاج المبكر، وتدريب المتخصصين على التعامل مع حالات الإدمان، وتقديم الدعم النفسي للمتعافين.
كما ينبغي مواجهة الوصمة الاجتماعية التي تجعل كثيرًا من المدمنين يخشون طلب المساعدة، خوفًا من الفضيحة أو فقدان العمل أو انهيار علاقاتهم الأسرية.
المتعافي ليس عارًا على المجتمع، بل إنسان يستحق فرصة جديدة للحياة.
رابعًا: المواجهة القانونية.. بين الردع والعدالة
لا يمكن تجاهل الدور القانوني والأمني في مكافحة المخدرات، خاصة فيما يتعلق بمواجهة شبكات الاتجار والترويج، وحماية الشباب من استغلالهم في تجارة المواد المخدرة.
لكننا نحتاج إلى رؤية متوازنة تفرق بين المتورط في الاتجار بالمخدرات، والشخص الذي يعاني من اضطراب الإدمان ويحتاج إلى العلاج.
فالقانون يجب أن يكون أداة لحماية المجتمع، وتحقيق العدالة، ومواجهة الجريمة المنظمة، وفي الوقت نفسه توفير المسارات العلاجية والتأهيلية المناسبة لمن يحتاج إليها.
كما ينبغي دعم برامج إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، وتوفير فرص العمل للمتعافين، حتى لا يجدوا أنفسهم بعد العلاج أمام أبواب مغلقة تدفعهم إلى الانتكاس.
خامسًا: الإعلام.. من التحذير إلى التأثير الحقيقي
وهنا يأتي دور الإعلام، وهو الدور الذي يجب أن نعيد التفكير فيه بصورة جادة.
هل يكفي أن نقدم حملات توعية تقليدية، أو نعرض صورًا صادمة، أو نكرر التحذيرات نفسها التي اعتاد الجمهور سماعها؟
أعتقد أننا بحاجة إلى إعلام أكثر ابتكارًا، قادر على مخاطبة الشباب بلغتهم، وفهم اهتماماتهم، والتأثير في سلوكهم من خلال محتوى جذاب ومؤثر.
يمكن أن نقدم مسلسلات درامية قصيرة، وأفلامًا وثائقية، وبرامج تفاعلية، وبودكاست، ومبادرات رقمية، وحكايات واقعية عن التعافي والأمل.
كما يمكن الاستفادة من المؤثرين وصناع المحتوى، بشرط اختيار الشخصيات المؤهلة وتقديم رسائل علمية دقيقة، بعيدًا عن الإثارة أو استغلال معاناة المدمنين لتحقيق المشاهدات.
إن الإعلام ليس مجرد ناقل للمعلومات، بل شريك في تشكيل الوعي، وتغيير السلوك، وبناء ثقافة مجتمعية ترفض الإدمان وتساند المتعافين.
سادسًا: هل نحتاج إلى وسائل جديدة لمكافحة الإدمان؟
الإجابة بالتأكيد نعم.
نحتاج إلى التفكير خارج الإطار التقليدي، وإطلاق مبادرات جديدة تقوم على المشاركة المجتمعية، والاستفادة من التكنولوجيا، وربط المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية والأمنية في منظومة واحدة.
ومن بين الأفكار التي تستحق الدراسة:
– إنشاء مراكز مجتمعية للوقاية والتوعية والإرشاد النفسي.
– إطلاق برامج لاكتشاف حالات التعرض لخطر الإدمان مبكرًا.
– تنظيم ورش فنية ورياضية وثقافية تستهدف الشباب.
– توفير برامج تدريب مهني وفرص عمل للمتعافين.
– إنشاء منصات إلكترونية موثوقة لتقديم الدعم والإرشاد.
– إشراك المتعافين في برامج التوعية بعد تأهيلهم.
– بناء شراكات بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية.
– دعم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس وتطوير برامج الوقاية المدرسية.
إن مكافحة الإدمان لا تحتاج فقط إلى مزيد من الحملات، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تقيس النتائج، وتطور أدواتها، وتستفيد من التجارب الناجحة.
سابعًا: من مكافحة الإدمان إلى صناعة الأمل
ربما يكون السؤال الأهم الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا: لماذا نترك الشباب يبحثون عن السعادة أو الهروب من الواقع في طرق قد تدمر حياتهم، بينما لا نقدم لهم بدائل حقيقية تمنحهم الأمل والانتماء والقدرة على تحقيق الذات؟
إن الاستثمار في الشباب، وتوفير فرص التعليم والعمل، ودعم المواهب، وتنمية الأنشطة الثقافية والرياضية، ومواجهة البطالة والعزلة، كلها عناصر أساسية في بناء مجتمع أكثر قدرة على مقاومة الإدمان.
فالشاب الذي يجد فرصة حقيقية للحياة، وبيئة تحتضنه، ومستقبلًا يسعى إليه، يكون أكثر قدرة على مقاومة السقوط في دائرة الإدمان.
كلمة أخيرة
إن مكافحة الإدمان مسؤولية لا يمكن أن تتحملها مؤسسة واحدة، ولا وزارة واحدة، ولا أسرة بمفردها.
إنها مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تعاون الجميع، وتغييرًا في الفكر، وتطويرًا في وسائل المواجهة، وإيمانًا بأن الإنسان يمكن أن يتعافى ويعود إلى المجتمع عضوًا فاعلًا ومنتجًا.
ومن هنا تأتي أهمية الدعوة إلى إطلاق مبادرات ومؤتمرات وطنية تجمع الخبراء والمتخصصين والإعلاميين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، لوضع رؤية عملية لمكافحة الإدمان من كافة جوانبه.
ولعل رسالتنا في سلسلة «كلمتين في رغيف» أن نؤكد أن مواجهة الإدمان لا تكون فقط بالعقاب والتحذير، وإنما بالوعي والعلاج والاحتواء والفرص.
لا للإدمان.. نعم للحياة.
نعم لأسرة واعية، ومدرسة آمنة، وأخصائي اجتماعي قادر، وشباب يمتلك الأمل، وإعلام مسؤول، وقانون يحقق العدالة، ومجتمع لا يتخلى عن أبنائه.
فالمعركة الحقيقية ليست فقط أن نمنع المخدرات من الوصول إلى الإنسان، بل أن نمنح الإنسان أسبابًا حقيقية تجعله يتمسك بالحياة.
