بقلم الإعلامي خالد سالم
ليس كل من أضحكك أسعدك، وليس كل من أبكاك أوجعك.. فهناك من يبكيك حرصاً عليك، وهناك من يضحكك حتى تكتشف في النهاية أنك كنت موضع سخرية!
ولعل هذا المثل الشعبي ينطبق بصورة تستحق التأمل على واقع التعامل مع بعض الملفات المالية والإدارية داخل نقابة الإعلاميين، وعلى ما آلت إليه إدارة شؤون النقابة في ظل استمرار اللجنة التأسيسية، التي كان من المفترض أن تكون مهمتها تأسيس كيان نقابي قوي، ووضع قواعد مؤسسية تحمي حقوق الإعلاميين وتصون أموال النقابة وتضمن الشفافية والمحاسبة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: ماذا تحقق من هذه المهمة؟
وأين وصلنا في بناء مؤسسة نقابية حقيقية يشعر أعضاؤها بأن لهم نقابة تدافع عن حقوقهم، وتحترم عقولهم، وتتعامل معهم وفق قواعد واضحة ومعلنة؟
أولاً: إيصال نقدية.. أم ورقة تحتاج إلى تفسير؟
بين أيدينا نموذج لإيصال نقدية صادر عن الإدارة المالية لنقابة الإعلاميين، يحمل رقم 14057 بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
وبعيداً عن قيمة المبلغ المحصل، فإن شكل الإيصال ومحتواه يثيران عدداً من التساؤلات الإدارية والمحاسبية التي تستحق إجابات واضحة.
فالإيصال يتضمن مجموعة من البنود، منها رسم القيد، والاشتراك السنوي، وتصريح مزاولة المهنة، وبطاقة العضوية أو التصريح، وضريبة القيمة المضافة، ونسبة 1%، وبنود أخرى.
لكن أين التفصيل الواضح لقيمة كل خدمة؟ وما طبيعة المبالغ المدرجة تحت بند «أخرى»؟
وما الأساس الذي تم بناء عليه احتساب النسب والرسوم؟
والأكثر إثارة للتساؤل أن الإيصال، في صورته المعروضة، لا يظهر عليه ختم النقابة، كما لا يظهر اسم المستلم كاملاً بصورة مقروءة، ولا توجد بيانات مطبوعة واضحة تحدد هوية المسؤول الذي تسلم المبلغ.
وهنا نسأل: كيف يمكن لمستند مالي أن يؤدي وظيفته الرقابية والتوثيقية على الوجه الأكمل دون استيفاء بيانات الاعتماد والتوقيع والختم بصورة واضحة؟
إن الإيصال ليس مجرد ورقة يحصل عليها المواطن بعد دفع المال، بل هو مستند مالي رسمي يجب أن يحفظ حق الدافع، ويحدد مسؤولية المحصل، ويسهل أعمال المراجعة والمحاسبة.
ثانياً: أين النسبة من عقود أصحاب تصاريح مزاولة المهنة؟
وهنا ننتقل إلى سؤال أكثر أهمية يتعلق بالموارد المالية للنقابة.
إذا كانت النقابة تمنح تصاريح مزاولة المهنة لفئات من العاملين بالإعلام، وكان بعض هؤلاء يعملون بموجب عقود مع مؤسسات أو قنوات أو شركات إنتاج إعلامي، فلماذا لا تكون هناك دراسة واضحة بشأن تحصيل رسم نسبي من قيمة العقود، متى كان ذلك جائزاً قانوناً ومقرراً في لائحة معتمدة؟
لماذا يقتصر الأمر على رسوم ثابتة للقيد أو التصريح أو البطاقة، دون دراسة آليات عادلة لتنمية موارد النقابة من الأنشطة المهنية التي تستفيد من التصاريح التي تمنحها؟
إنني لا أدعو إلى فرض أعباء عشوائية على الإعلاميين، ولا إلى تحصيل أي مبالغ دون سند قانوني، وإنما أطالب بدراسة نظام مالي عادل وشفاف، يحقق التوازن بين حقوق النقابة وقدرة الإعلاميين، ويضمن عدم تحميل أصحاب الدخول المحدودة أعباء لا تتناسب مع ظروفهم.
فإذا كان هناك توجه لتطبيق رسم نسبي على العقود، فمن الذي يضع قواعده؟ وما أساس احتسابه؟ وهل تسمح به القوانين واللوائح المنظمة؟ وهل تمت دراسة أثره على موارد النقابة؟
هذه أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابات، وليس إلى تجاهل.
ثالثاً: أين الشفافية في إدارة أموال النقابة؟
إن الإدارة المالية لأي مؤسسة نقابية لا تقوم فقط بتحصيل الرسوم، وإنما تقوم على منظومة متكاملة تشمل:
– موازنة سنوية معلنة ومعتمدة.
– بيان واضح بمصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق.
– لائحة مالية تنظم التحصيل والصرف.
– مراجعة ومراقبة دورية للحسابات.
– تقارير مالية توضح الموقف المالي للنقابة.
– إعلان الرسوم والخدمات التي يتحملها الأعضاء.
– وجود مستندات تحصيل مستوفاة البيانات والاعتمادات.
والسؤال هنا: هل يستطيع عضو النقابة أن يطلع على صورة واضحة للموقف المالي؟
وهل توجد تقارير دورية معلنة عن حجم الإيرادات والمصروفات؟
وهل يعرف الإعلاميون أين تذهب الأموال التي يتم تحصيلها منهم؟
إن المال النقابي ليس ملكاً لأشخاص أو لجان، وإنما هو مال مخصص لخدمة كيان مهني وأعضائه، ولذلك فإن الشفافية ليست منحة تقدمها الإدارة، بل ضرورة تفرضها المسؤولية المؤسسية.
رابعاً: اللجنة التأسيسية.. إلى متى؟
لقد طال أمد المرحلة التأسيسية، وأصبح من حق الإعلاميين أن يسألوا عن حدود هذه المرحلة، وعن الإنجازات التي تحققت، وعن الخطوات التي اتخذت للانتقال إلى مؤسسة نقابية منتخبة ومستقرة.
فالتأسيس ليس مجرد الاحتفاظ بمواقع إدارية، ولا مجرد إصدار تصاريح وتحصيل اشتراكات ورسوم.
التأسيس الحقيقي هو وضع نظام مؤسسي يضمن تداول المسؤولية، ويحقق المشاركة، ويتيح للأعضاء اختيار من يمثلهم، ويخضع الإدارة للمساءلة.
ولا يمكن أن نتحدث عن تطوير الإعلاميين وتحسين أوضاعهم المهنية، بينما تظل الأسئلة المتعلقة بإدارة نقابتهم ومواردها وحقوقهم معلقة دون إجابات كافية.
خامساً: نريد إجابات لا شعارات
ومن هنا نطالب اللجنة التأسيسية والإدارة المالية بالنقابة بتوضيح عدد من الأمور:
1. نشر لائحة الرسوم المعتمدة، وتحديد السند القانوني لكل رسم يتم تحصيله.
2. توضيح طبيعة البنود المالية المدرجة تحت مسمى «أخرى».
3. توضيح الأساس المحاسبي والضريبي للنسب الواردة في إيصالات التحصيل.
4. بيان أسباب عدم ظهور ختم النقابة واسم المستلم كاملاً في الإيصال محل التساؤل، والتحقق من استيفاء المستند للاعتمادات المطلوبة.
5. الإعلان عن الموازنة السنوية والإيرادات والمصروفات وفق القواعد المنظمة.
6. دراسة إمكانية تنمية موارد النقابة من خلال رسوم مهنية عادلة، بما في ذلك دراسة الرسوم النسبية على العقود، إذا أجاز القانون واللوائح ذلك.
7. إعلان جدول زمني واضح للانتهاء من المرحلة التأسيسية وإجراء الانتخابات.
وأخيراً..يا سادة، النقابة ليست مكتباً لاستخراج كارنيه أو تصريح مزاولة مهنة، وليست شباكاً لتحصيل الرسوم، وإنما هي بيت لكل الإعلاميين، وكيان يفترض أن يحمي حقوقهم ويصون كرامتهم ويعبر عن مصالحهم.
ومن حق الإعلامي أن يسأل عن كل جنيه يدفعه، ومن حقه أن يعرف أين تذهب أمواله، ومن حقه أن يحصل على مستند مالي مستوفٍ للبيانات والاعتمادات، ومن حقه أيضاً أن يعرف متى تنتهي مرحلة اللجان التأسيسية ويبدأ عصر المؤسسات المنتخبة.
لسنا في خصومة مع أشخاص، ولا نستهدف أحداً، وإنما نطالب بحقوق مهنية ومؤسسية لا ينبغي أن تكون محل خلاف.
فيا بخت من أبكاني وبكى عليه.. ولا ضحكني وضحك الناس علي!



