بقلم: خالد سالم
في عالم تتسارع فيه الأزمات الاقتصادية والصراعات الدولية، أصبحت أسعار المواد البترولية رهينة للتقلبات السياسية والحروب والنزاعات التي تدور في مناطق إنتاج الطاقة حول العالم.
ومع كل أزمة جديدة ترتفع تكلفة الوقود، وتنعكس آثارها مباشرة على حياة المواطنين، وأسعار السلع، وتكاليف النقل والإنتاج.
لذلك لم يعد الاعتماد الكامل على البنزين والسولار خيارًا آمنًا للمستقبل، بل أصبح من الضروري رفع “الكارت الأحمر” أمام سياسات الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، والتوجه الجاد نحو بدائل أكثر استدامة وأقل تكلفة على المدى البعيد.
لكن قبل الحديث عن البدائل، يجب التأكيد على أن ترشيد الاستهلاك هو المصدر الأول للطاقة والأقل تكلفة على الإطلاق.
فالكثير من الدول المتقدمة لم تبدأ رحلتها نحو أمن الطاقة بإنشاء المحطات العملاقة فقط، بل بدأت بتغيير ثقافة الاستهلاك.
فإطفاء الأجهزة غير المستخدمة، واستخدام وسائل النقل الجماعي، والاعتماد على المصابيح الموفرة للطاقة، وتحسين كفاءة المباني، وصيانة السيارات بشكل دوري، كلها إجراءات بسيطة يمكن أن توفر كميات هائلة من الوقود والكهرباء.
إن الطاقة التي نوفرها تساوي في قيمتها الطاقة التي ننتجها، بل إنها أقل تكلفة وأكثر سرعة في تحقيق النتائج.
لقد أدركت دول عديدة أن أمن الطاقة لا يتحقق فقط بامتلاك مصادر الوقود التقليدي، بل بتنويع مصادر الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة.
وفي مقدمة هذه البدائل تأتي الطاقة الشمسية، التي تعد من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها وفرة، خاصة في الدول العربية التي تتمتع بساعات سطوع شمسية مرتفعة طوال العام.
ويمكن استغلالها في توليد الكهرباء للمنازل والمصانع والمباني الحكومية، وكذلك في تشغيل محطات تحلية المياه وشحن السيارات الكهربائية، مما يقلل من استهلاك الوقود التقليدي ويوفر مليارات الدولارات سنويًا.
كما تمثل طاقة الرياح أحد الحلول الواعدة، حيث نجحت دول كثيرة في إنشاء مزارع ضخمة لتوليد الكهرباء من حركة الرياح، وأصبحت هذه المشروعات تغطي نسبًا كبيرة من احتياجاتها للطاقة.
وتمتلك العديد من المناطق العربية، وخاصة الساحلية والصحراوية، إمكانات كبيرة للاستفادة من هذا المصدر النظيف الذي لا ينتج عنه أي انبعاثات ضارة بالبيئة.
ومن البدائل التي لا تحظى بالاهتمام الكافي في منطقتنا، تحويل القمامة والمخلفات إلى طاقة.
ففي الوقت الذي تمثل فيه النفايات مشكلة بيئية وصحية متفاقمة، استطاعت دول متقدمة تحويلها إلى مصدر اقتصادي مهم عبر تقنيات الحرق الآمن أو إنتاج الغاز الحيوي.
وهكذا تتحول القمامة من عبء يهدد البيئة إلى مورد يساهم في إنتاج الكهرباء والوقود ويقلل من حجم المخلفات المتراكمة في المدن.
ولا تقتصر البدائل على ذلك فحسب، بل تشمل أيضًا التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يُنظر إليه باعتباره وقود المستقبل، إلى جانب تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ووسائل النقل الجماعي الحديثة التي تستهلك طاقة أقل وتحد من الانبعاثات الكربونية.
إن القضية ليست مجرد البحث عن بدائل للبنزين، بل بناء رؤية متكاملة لأمن الطاقة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الترشيد، والتنوع، والاستدامة.
فالترشيد يقلل الهدر، والتنويع يخفف الاعتماد على مصدر واحد، والاستدامة تضمن حق الأجيال القادمة في الموارد والطاقة.
لقد أثبتت التجارب العالمية أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد رفاهية أو خيارًا بيئيًا فقط، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية.
ومن هنا فإن رفع “الكارت الأحمر للبنزين” لا يعني الاستغناء الفوري عنه، وإنما يعني البدء الجاد في تقليل الاعتماد عليه، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتوجيه الاستثمارات والجهود نحو مصادر طاقة أكثر استدامة وأمانًا.
المستقبل لن يكون لمن يمتلك أكبر حقول النفط فقط، بل لمن يمتلك القدرة على إدارة موارده بكفاءة، وترشيد استهلاكه، واستغلال الشمس والرياح والمخلفات والابتكار العلمي لصناعة طاقة نظيفة ومستدامة.
وهذه هي المعركة الحقيقية التي يجب أن نستعد لها من الآن.
خالد سالم كاتب ومخرج تلفزيوني.
