القاهرة – سيلين القاضي
شارك المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة OMC الاقتصادية الصناعية المستدامة ورئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر الصناعي المستدام، في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع وآليات دعمه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وجاءت مشاركة المهندس هيثم حسين بناءً على الدعوة الموجهة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والأمانة العامة للمجلس، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد الجارحي.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس هيثم حسين رؤية تنفيذية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من المجمعات الصناعية التي أنشأتها الدولة، وتحقيق التشغيل الكامل لها، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد حسين أن التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات لا تقتصر على التمويل فقط، بل تمتد إلى تعقيد الإجراءات، وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، وعدم الاستغلال الأمثل للأصول الصناعية المتاحة، وهو ما يتطلب حلولاً عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
واستعرض خلال الجلسة 12 محورًا استراتيجيًا لدعم الصناعة والاستثمار والتشغيل، تضمنت تسهيل حصول الشباب على الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتوفير حوافز ومنح لشراء خطوط الإنتاج الحديثة، وإقرار منظومة تشريعية موحدة للمشروعات الإنتاجية الصناعية، إلى جانب إطلاق صندوق استثماري إنتاجي وطني برأس مال مقترح يصل إلى مليار دولار لدعم المشروعات الصناعية.
كما تضمنت المقترحات إنشاء منطقة صناعية متخصصة لتوطين التكنولوجيا وتصنيع خطوط الإنتاج محليًا، وتقديم إعفاءات ضريبية وتأمينية للمشروعات الجديدة، وإطلاق أكاديمية وطنية للصناعة لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وفق المعايير العالمية.
وشملت الرؤية كذلك تأسيس مجلس استشاري للقيادات الصناعية، وتقديم حوافز اجتماعية للعاملين، وتوفير منظومة حماية طبية وتأمينية شاملة، وتطوير منظومة التعليم الفني من خلال ربط التدريب بالإنتاج الفعلي داخل المصانع، بالإضافة إلى استحداث تخصص “هندسة إدارة المشروعات الصناعية” لإعداد جيل جديد من المهندسين القادرين على الجمع بين الخبرة الفنية والإدارية وريادة الأعمال.
وأشار المهندس هيثم حسين إلى أن نجاح هذه المبادرات يتطلب إنشاء منظومة موحدة لخدمة المستثمرين داخل المجمعات الصناعية، تضم خدمات التمويل والتدريب والدعم الفني والتسويق من خلال نافذة واحدة، مع بناء قاعدة بيانات مركزية وتنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين لتسريع عمليات التشغيل وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي ختام كلمته، وجه حسين الشكر إلى النائب محمد الجارحي والنائبة منى عبدالله وأعضاء اللجنة، مشيدًا بدور مجلس النواب والجهات التنفيذية في الاستماع إلى رؤى القطاع الخاص والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين.
ومن جانبه، أكد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، مشددًا على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الجارحي أن تحقيق نهضة صناعية حقيقية وزيادة فرص العمل للشباب يعد قضية أمن قومي ومسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والعمل وفق خطط تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق بما يحقق مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وقال المهندس هيثم حسين: “نمتلك اليوم بنية صناعية قوية ومجمعات صناعية حديثة تمثل قاعدة انطلاق حقيقية نحو اقتصاد إنتاجي متكامل، وما نحتاجه هو تسريع وتيرة التشغيل وتوحيد الجهود بين جميع الأطراف.
إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس مجرد دعم لقطاع اقتصادي، بل استثمار مباشر في مستقبل الشباب المصري وتعزيز لقدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية محليًا ودوليًا.”
