تواصل نقابة الإعلاميين جهودها الرامية إلى ضبط المشهد الإعلامي وتنظيم ممارسة المهنة، من خلال اعتماد لجان قيد وتصاريح جديدة للعاملين بمختلف الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة.
وقال الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، إن النقابة تحرص بصورة دورية على مخاطبة جميع الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها في الشعب الخمس التي حددها القانون، وهي: الإعداد، والتقديم، والتحرير، والمراسلة، والإخراج.
وأوضح نقيب الإعلاميين أن هناك استجابة كبيرة من جانب العديد من المؤسسات والوسائل الإعلامية، وتعاونًا مستمرًا مع النقابة في إطار العمل على تقنين أوضاع العاملين والالتزام بالضوابط المهنية، وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الإعلامي وتعزيز المسؤولية المهنية.
وأكد سعده استمرار النقابة في مخاطبة مختلف الوسائل الإعلامية لالزام العاملين بها في الشعب الخمس على سرعة التوجه إلى النقابة لتقنين أوضاعهم، بما يعزز انضباط المشهد الإعلامي، ويدعم تقديم رسالة إعلامية صادقة ومهنية وواعية، تسهم في دعم المجتمع والانتصار في معركة الوعي، وصولًا إلى أهداف الجمهورية الجديدة.
وشدد نقيب الإعلاميين على أن النقابة هي الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية، وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016، المختصة بمنح لقب «إعلامي» لمن تنطبق عليه الشروط التي حددها القانون.
وأشار إلى أن المادة (1) من باب التعريفات بقانون نقابة الإعلاميين تنص على أن «الإعلامي هو كل من يُقيد في النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا في إحدى الوسائل الإعلامية».
واختتم سعده بالتأكيد على أن النقابة تتبنى منذ سنوات مواجهة ملفين يمثلان خطرًا على المجتمع ومهنة الإعلام، وهما: منتحلو صفة «إعلامي»، والكيانات الوهمية التي تدعي، بالمخالفة للقانون، أنها نقابات أو كيانات لها صلة بالإعلاميين.
وأضاف أن النقابة أحالت إلى جهات العدالة العديد من وقائع انتحال صفة «إعلامي» وممارسات الكيانات الوهمية، وقد صدرت بحق عدد من المتهمين أحكام قضائية، من بينها إغلاق العديد من الكيانات الوهمية، إلى جانب توقيع عقوبات على منتحلي الصفة وصلت إلى الحبس.
