بقلم الإعلامي خالد سالم
أحيانًا يكون السؤال أكثر إيلامًا من الإجابة، وأكثر قدرة على كشف الخلل من أي تقرير أو بيان أو مؤتمر.
ولعل السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، وبإلحاح شديد، هو:من المسؤول عن الإعلام المصري؟
وأنا أطرح هذا السؤال لا من موقع المتفرج، ولا من موقع الباحث عن منصب أو وجاهة، وإنما من واقع تجربة مهنية طويلة امتدت لعشرات السنين، داخل مصر وخارجها، وفي أكثر من مدرسة إعلامية وتجربة مهنية.
أنا إعلامي خريج كلية الإعلام – جامعة القاهرة، وأعتز بأنني تلقيت تعليمي الأكاديمي في واحدة من أهم المؤسسات المتخصصة في صناعة الإعلام في العالم العربي.
وأنا أيضًا مخرج تلفزيوني عملت في القناة الأولى بالتليفزيون المصري لمدة 36 عامًا، عاصرت خلالها أجيالًا ومدارس واتجاهات مختلفة في العمل التلفزيوني، وعرفت عن قرب معنى أن تكون الشاشة مسؤولية، وأن يكون الميكروفون أمانة، وأن يكون الإعلام صناعة لها قواعدها وأخلاقياتها.
ولم تتوقف تجربتي عند حدود الإعلام المصري، فقد عملت مخرجًا وسيناريست في تلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة، واكتسبت من التجربة الخليجية خبرات مختلفة في الإنتاج والإخراج والكتابة والعمل المؤسسي.
كما كنت صاحبًا ومديرًا لقناة «عرب الفضائية» في الأردن، وهي تجربة جعلتني أتعامل بصورة مباشرة مع متطلبات إدارة مؤسسة إعلامية فضائية، وما يرتبط بها من محتوى وإنتاج وإدارة وتشغيل ومسؤولية مهنية.
وأنا كذلك مؤلف وسيناريست للتليفزيون والإذاعة، تعاملت مع الدراما والبرامج والتمثيليات والأفكار الإعلامية، وأدرك جيدًا الفارق بين من يمارس العمل الإعلامي باعتباره مهنة لها أصول، ومن يتعامل معه باعتباره مجرد مساحة مفتوحة لكل من أراد أن يضع أمام اسمه لقب «إعلامي».
وعلى المستوى العربي والدولي، شرفت بالعمل نائبًا للأمين العام للاتحاد الإفريقي الآسيوي للإعلاميين، وعضوًا في اتحاد المثقفين العرب واتحاد المدربين العرب.
وبعد كل هذه السنوات والخبرات والتجارب المصرية والعربية والدولية، أجد نفسي مضطرًا للاعتراف بشيء ربما يبدو غريبًا: لا أستطيع أن أستوعب سوق الإعلام المصري بكل فروعه وأصنافه، ولا أفهم كيف أصبح توزيع دماء المهنة بين القبائل الإعلامية المختلفة، كل قبيلة لها تعريفها، وأدواتها، وأحيانًا قواعدها الخاصة!
من هو الإعلامي؟
هل هو خريج كلية الإعلام؟
أم المذيع؟
أم مقدم البرامج؟
أم المخرج؟
أم المحرر؟
أم المنتج؟
أم كاتب المحتوى؟
أم صانع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي؟
أم كل من ظهر أمام كاميرا هاتفه وأطلق على نفسه لقب «إعلامي»؟
السؤال ليس ضد أحد.
السؤال دفاعًا عن المهنة.
فالإعلام ليس لقبًا اجتماعيًا، وليس بطاقة تعريف، وليس عددًا من المتابعين، وليس مجرد ظهور على شاشة.
الإعلام مهنة لها علم، وتخصص، ومعايير، وأخلاقيات، ومسؤوليات وحقوق وواجبات.
ومن هنا نصل إلى الملف الأكثر إثارة للجدل: نقابة الإعلاميين.
منذ صدور قانون إنشاء النقابة، كان المنتظر أن تكون هناك مؤسسة مهنية قوية، منتخبة، تعبر عن الإعلاميين، وتضع قواعد واضحة لمزاولة المهنة، وتحدد من يحق له أن يمارسها، وتدافع عن أعضائها، وتحاسب من يخرج عن قواعدها المهنية.
لكن الواقع الذي نراه يثير أسئلة أكبر من قدرة أي إعلامي على تجاهلها.
ما هي المعايير الدقيقة التي يتم على أساسها منح تصاريح مزاولة المهنة؟
هل توجد منظومة معلنة وشفافة يمكن لأي إعلامي أن يعرف من خلالها حقوقه وواجباته؟
هل المعيار هو المؤهل العلمي؟
أم الخبرة؟
أم الممارسة الفعلية؟
أم الظهور الإعلامي؟
أم العضوية؟ أم مجموعة من الشروط التي قد تتغير من حالة إلى أخرى؟
والأخطر من ذلك أن المشهد أصبح في بعض الأحيان يسمح بظهور نماذج شديدة الغرابة على الساحة الإعلامية، إلى درجة أن المتخصص صاحب الخبرة يجد نفسه يسأل: هل نحن أمام مهنة لها معايير، أم أمام سوق مفتوح بلا بوابة واضحة للدخول؟
لقد أفرزت لنا الحالة الراهنة نماذج ووقائع وتصريحات وممارسات لا أريد أن أحول المقال إلى ساحة لتسمية الأشخاص أو تصفية الحسابات معهم، لأن القضية أكبر من الأشخاص.
القضية هي: كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟كيف يمكن أن تتساوى، مهنيًا، خبرة سنوات طويلة في الإذاعة والتليفزيون والإخراج والكتابة والإنتاج مع مجرد امتلاك منصة أو صفحة أو ميكروفون؟
كيف يمكن أن يصبح لقب «إعلامي» بلا تعريف مهني واضح؟
وكيف يمكن أن نجد في المشهد الإعلامي نماذج ووقائع تصل أحيانًا إلى حد العبث، من بينها من نُسب إليه صدور حكم بالإعدام، ومن يخرج بتصريحات غريبة عن امتلاك «ميدان» في محافظة السويس، وغيرها من النماذج التي تجعل الرأي العام يتساءل عن معايير اختيار من يمثلون صورة الإعلام المصري؟
أنا لا أحاكم أشخاصًا في هذا المقال، ولا أصدر أحكامًا قضائية، ولا أتبنى اتهامًا لمجرد تداوله.
أنا أسأل عن النظام الذي سمح بظهور مثل هذه الحالات، وعن المسؤول عن وضع الضوابط المهنية التي تمنع الخلط بين الإعلام الحقيقي وبين كل ما يمكن أن يندرج تحت مسمى الإعلام دون معيار واضح.ولست ضد الإعلام الجديد..
على العكس.. أنا مؤمن بأن الصحافة الرقمية، والبودكاست، والمنصات الرقمية، وصناعة المحتوى، والإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت جزءًا أصيلًا من منظومة الإعلام الحديثة.
لكن التطور التكنولوجي لا يعني إلغاء المهنية.
والهاتف المحمول لا يلغي علم الإعلام.
والمتابعون لا يصنعون بالضرورة إعلاميًا.
والشهرة لا تعني الاحتراف.
والظهور أمام الكاميرا لا يمنح صاحبه تلقائيًا صفة الإعلامي.
نحن في حاجة إلى إعادة تعريف المهنة، وليس إغلاق أبوابها.
نحتاج إلى منظومة تستوعب الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، وتفرق بين المذيع والمحرر والمخرج والمنتج والسيناريست وصانع المحتوى، وتحدد لكل تخصص معاييره المهنية.
نحتاج إلى نقابة حقيقية قوية.
نقابة لا يكون دورها إصدار بطاقة أو تصريح فقط.
نقابة تعرف أعضاءها، وتحميهم، وتدافع عن حقوقهم، وتدربهم، وتضع لهم ميثاقًا مهنيًا، وتحاسب من يخالفه، وتكون لها شرعية انتخابية حقيقية ومستقرة.
والسؤال الذي يزداد إلحاحًا: إلى متى سيظل الإعلاميون يسألون: متى ستكون لنا نقابة منتخبة تمثلنا فعلًا؟
وإلى متى سيظل الحديث عن الضوابط والمعايير والتصاريح المهنية دون أن يشعر الإعلامي بأن هناك منظومة واضحة ومستقرة يستطيع أن يحتكم إليها؟
لقد خدمت الإعلام المصري أكثر من نصف حياتي المهنية.
وعملت في التليفزيون المصري، وفي الإعلام العربي، وفي الإنتاج والإخراج والكتابة، وأدرت قناة فضائية، وشاركت في كيانات واتحادات إعلامية وثقافية وتدريبية عربية.
ومع ذلك، وبكل صراحة، أقول: رغم خبرتي الإعلامية الطويلة، لا أملك الإجابة عن السؤال.
لا أعرف من المسؤول تحديدًا عن الصورة الحالية للمشهد الإعلامي.
ولا أعرف لماذا أصبح من الصعب أحيانًا أن نحدد أين تبدأ المهنة وأين تنتهي.
ولا أعرف لماذا لا تكون هناك خريطة مهنية واضحة تقول لكل مواطن: هذا إعلامي وفقًا لمعايير معلنة، وهذا صانع محتوى، وهذا مذيع، وهذا مخرج، وهذا كاتب، وهذا منتج، وهذه جهة مسؤولة عن تنظيم المهنة.
إنني لا أبحث عن إجابة لشخصي.
أنا أبحث عن إجابة لأجيال من الإعلاميين الذين أفنوا أعمارهم في الاستوديوهات وغرف المونتاج والإذاعات والمواقع الإخبارية وشوارع التصوير، ثم وجدوا أنفسهم فجأة في سوق إعلامي يصعب عليهم أحيانًا فهم قواعده.
من المسؤول عن الإعلام؟
هل المسؤول هو الدولة؟
أم المؤسسات الإعلامية؟
أم النقابة؟أم الجهات المنظمة؟
أم الإعلاميون أنفسهم؟
أم أن المسؤولية موزعة بين الجميع، ولذلك لا يتحملها أحد بصورة كاملة؟
ربما تكون الإجابة الأخيرة هي الأكثر واقعية.
لكن استمرار غياب الإجابة يعني استمرار الأزمة.
الإعلام المصري يستحق أفضل من ذلك.
ويستحق الإعلاميون المصريون مؤسسة مهنية قوية تليق بتاريخهم.
ويستحق الجمهور إعلامًا يعرف من يمسك بالميكروفون، ومن يقف خلف الكاميرا، ومن يكتب، ومن ينتج، ومن يتحمل المسؤولية المهنية والقانونية عما يقدم.
لسنا في حاجة إلى مزيد من الألقاب.
نحن في حاجة إلى معايير.
ولسنا في حاجة إلى مزيد من التصريحات.
نحن في حاجة إلى مؤسسات.
ولسنا في حاجة إلى مزيد من الانقسامات بين «قبائل» الإعلام.
نحن في حاجة إلى مهنة واحدة، بقواعد واضحة، وحقوق مصانة، ومسؤوليات محددة، ونقابة منتخبة تمثل أبناءها وتحاسب من يخالف قواعد المهنة.
ويبقى السؤال معلقًا: من المسؤول عن الإعلام؟
ورغم 36 عامًا قضيتها مخرجًا في التليفزيون المصري، وتجارب مهنية عربية ودولية، وتجربة إدارة قناة فضائية، وعشرات الأعمال في الكتابة والإخراج والإنتاج…ما زلت لا أملك الإجابة.
لكنني أملك الحق في السؤال.
وأعتقد أن الإعلاميين والجمهور معًا يملكون الحق في الحصول على إجابة.
بقلم الإعلامي خالد سالم
