بقلم الإعلامي خالد سالم
في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من إدارة الدول والمجتمعات، لم تعد الكاميرا مجرد وسيلة لتسجيل الصور والأحداث، وإنما أصبحت أداة مهمة لحماية الحقوق، وتوثيق الوقائع، ومنع الالتباس، والمساعدة في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.
ومن هنا تأتي دعوتي إلى الحكومة الموقرة، بكل وزاراتها وأجهزتها الرقابية والتنفيذية، إلى التوسع في استخدام منظومة الكاميرات وربط المواقع والمنشآت والأماكن الحيوية، وفق ضوابط قانونية واضحة، بغرف عمليات قادرة على المتابعة والاستجابة والتدخل عند الضرورة.
فالمبدأ الذي يجب أن يحكم هذه المنظومة هو: الوقاية خير من العلاج.
كاميرا في موقع حيوي قد تكشف بداية مشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة، وقد تساعد في سرعة وصول أجهزة الإنقاذ، أو التعامل مع حادث، أو ضبط مخالفة، أو حماية منشأة، أو كشف حقيقة واقعة اختلفت حولها الروايات.
الكاميرا تحمي المواطن ورجل الشرطةوأخص بالذكر عمليات الضبط والتفتيش؛ إذ أرى أهمية أن تكون هناك منظومة موثقة، وفق القانون، لتسجيل إجراءات الضبط والتفتيش التي تتم بواسطة جهات إنفاذ القانون.
وجود التسجيل المصور لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره وسيلة لمراقبة رجل الشرطة فقط، وإنما باعتباره حماية للطرفين.
فإذا كان رجل الضبط يؤدي عمله وفق القانون، فإن التسجيل المصور يمثل شاهدًا محايدًا على سلامة إجراءاته، ويحميه من الادعاءات غير الصحيحة.
وفي المقابل، إذا حدث تجاوز أو مخالفة أو انتهاك لحقوق أحد المواطنين، فإن التسجيل يساعد الجهات المختصة والقضاء على الوصول إلى الحقيقة بعيدًا عن تضارب الأقوال والروايات.
وبذلك تصبح الكاميرا وسيلة لإثبات الحقيقة، لا لصناعة الاتهام.
لا اتهام بلا دليل
من أهم المبادئ التي يجب أن تحكم أي منظومة للرقابة والتوثيق ألا تتحول الكاميرات إلى وسيلة للتشهير أو الإدانة المسبقة.
فالمتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته أمام القضاء، والتسجيل المصور يجب أن يكون دليلًا يخضع للفحص والتحقق وسائر قواعد الإثبات، وليس حكمًا يصدره الرأي العام.
وهنا يأتي دور القضاء باعتباره صاحب الكلمة الفصل؛ فالقاضي هو الذي يقدر الأدلة ويفحص مدى صحتها وسلامتها وسياقها، وليس مجرد وجود صورة أو مقطع فيديو كافيًا وحده للحكم على الأشخاص.
الأحياء والمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس
وأقترح كذلك التوسع المدروس في استخدام الكاميرات داخل الأحياء والمنشآت الخدمية والمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس والمنشآت العامة، مع مراعاة الخصوصية الكاملة للأماكن التي لا يجوز تصويرها، ووضع ضوابط صارمة لحماية البيانات والتسجيلات.
فالهدف ليس تحويل المجتمع إلى مساحة للمراقبة الدائمة، وإنما إنشاء منظومة ذكية تساعد على:
– سرعة اكتشاف المخاطر والحوادث.
– حماية الممتلكات والمنشآت العامة.
– توثيق الوقائع عند حدوث نزاع.
– حماية العاملين والمواطنين من الاعتداءات.
– الحد من بعض صور الإهمال والتجاوز.
– مساعدة جهات التحقيق على الوصول إلى الحقيقة.
– رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ والأزمات.
غرفة عمليات ترى وتتحرك
والأهم من تركيب الكاميرات هو وجود غرف عمليات مؤهلة قادرة على التعامل مع ما ترصده هذه الكاميرات.
فلا قيمة لمئات أو آلاف الكاميرات إذا لم تكن هناك منظومة متكاملة لتحليل المعلومات، وإرسال الإنذارات، وتوجيه الجهات المختصة، وتوثيق الإجراءات التي اتخذت.
نحن أمام فرصة حقيقية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء منظومة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، بحيث لا تنتظر الدولة وقوع المشكلة ثم تبدأ في البحث عن أسبابها، وإنما تستطيع اكتشاف مؤشرات الخطر والتعامل معها في الوقت المناسب.
ولكن… الخصوصية خط أحمر
وفي الوقت نفسه، فإن التوسع في المراقبة يجب أن يصاحبه إطار قانوني واضح وصارم يحدد:
من يملك حق الوصول إلى التسجيلات؟
ومن يستطيع الاحتفاظ بها؟
وكم المدة التي يتم الاحتفاظ خلالها بالبيانات؟
ومتى يجوز استخدامها أمام جهات التحقيق والقضاء؟وكيف تتم حماية التسجيلات من الحذف أو التلاعب أو التسريب؟
وكيف يتم منع استخدامها خارج الغرض الذي أنشئت من أجله؟
هذه الأسئلة ليست تفاصيل ثانوية، وإنما هي أساس نجاح أي منظومة للرقابة والتوثيق.
الحقيقة لا تحتاج إلى روايات متضاربة
لقد أصبحنا في عصر يستطيع فيه الهاتف المحمول أن يصور الأحداث في لحظتها، وأصبح المواطن أحيانًا يمتلك كاميرا توثق ما يحدث حوله.
ومن الأفضل أن تكون الدولة نفسها لديها منظومة رسمية موثوقة للتوثيق، تعمل وفق القانون، وتخضع للرقابة، وتحافظ على سلامة الأدلة.
فالهدف في النهاية ليس الانتصار لطرف على حساب طرف، وإنما الوصول إلى الحقيقة.
إذا أخطأ المواطن، تثبت الكاميرا ما حدث.
وإذا أخطأ المسؤول، تثبت الكاميرا ما حدث.
وإذا أدى رجل الشرطة واجبه، تحميه الكاميرا.
وإذا حدث تجاوز، تكشفه الكاميرا.
وهنا تتحول التكنولوجيا من مجرد وسيلة للمراقبة إلى أداة للعدالة وحماية الحقوق وسيادة القانون.
إنني أدعو إلى دراسة إنشاء منظومة وطنية متكاملة للتوثيق المرئي، لا تقوم على المراقبة لمجرد المراقبة، وإنما على الوقاية، وحماية الأرواح والممتلكات، وتوثيق الإجراءات، وحماية الحقوق، ومساعدة أجهزة الدولة والقضاء على الوصول إلى الحقيقة.
ففي النهاية… الكاميرا لا تتحدث… لكنها توثق.
والتسجيل لا يصدر حكمًا… لكنه قد يكشف الحقيقة.
بقلم الإعلامي خالد سالم
