بقلم الإعلامي خالد سالم
مع كل تشكيل حكومي جديد، تطرح الدولة رؤيتها للمرحلة المقبلة، وتعيد ترتيب أولوياتها وفقًا لما تفرضه المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية.
وأعتقد أن الوقت قد حان لكي تضع مصر على أجندة حكومتها القادمة فكرة قد تبدو للبعض جريئة، لكنها في الحقيقة أصبحت ضرورة تفرضها حركة العالم المتسارعة: إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي.
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية حديثة أو برنامجًا يستخدمه المتخصصون في مجالات محدودة، بل أصبح أحد أهم محركات التغيير في العالم، وبدأ يدخل في الصناعة والزراعة والطب والتعليم والإعلام والنقل والخدمات المصرفية والأمن السيبراني والإدارة الحكومية والبحث العلمي.
ومن هنا، فإن التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد ملف داخل إحدى الوزارات قد لا يكون كافيًا أمام حجم التحول القادم.
لماذا وزارة للذكاء الاصطناعي؟
إنشاء وزارة متخصصة لا يعني بالضرورة إضافة جهاز إداري جديد إلى الدولة، وإنما يعني أن يكون هناك كيان حكومي واضح المسؤولية والاختصاص يقود استراتيجية مصر في هذا المجال، وينسق بين الوزارات والجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات الوطنية والقطاع الخاص.
وزارة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون عقلًا تنسيقيًا للدولة في واحدة من أهم ثورات العصر.
فبدلًا من أن تعمل كل وزارة منفردة على إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نطاقها، تكون هناك استراتيجية وطنية موحدة تحدد الأولويات، وتضع المعايير، وتراقب التنفيذ، وتقيس النتائج.
مصر لديها المقومات
مصر ليست دولة تبدأ من الصفر.
لدينا ملايين الشباب، وعدد كبير من الجامعات والكليات العلمية، وخبرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع متنامٍ في البرمجيات والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى سوق محلي ضخم يمكن أن يمثل بيئة مهمة لتطوير واختبار الحلول التكنولوجية.
لكن امتلاك المقومات وحده لا يكفي.
المطلوب هو تحويل هذه المقومات إلى مشروع قومي متكامل.
وهنا يأتي دور وزارة الذكاء الاصطناعي المقترحة.
ماذا تفعل وزارة الذكاء الاصطناعي؟
يمكن أن تتولى الوزارة مجموعة من الملفات الاستراتيجية، من بينها:
أولًا: وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
بحيث تحدد أهداف مصر خلال السنوات العشر أو العشرين المقبلة، ومؤشرات قياس واضحة للنجاح.
ثانيًا: تطوير الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة
من خلال استخدامه في تحليل البيانات، وتحسين الخدمات الحكومية، واكتشاف أوجه الهدر، ودعم اتخاذ القرار.
ثالثًا: التعليم والتدريب
إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، وإدخال علوم الذكاء الاصطناعي والبرمجة وتحليل البيانات في مراحل التعليم المختلفة وفقًا للسن والمستوى.
رابعًا: دعم البحث العلمي وتمويل المشروعات البحثية المصرية في الذكاء الاصطناعي، وربط الجامعات ومراكز الأبحاث بالصناعة وسوق العمل.
خامسًا: دعم الشركات الناشئة
فتح المجال أمام الشباب لتأسيس شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتقديم الحوافز والتمويل والتدريب لها.
سادسًا: الصناعة والزراعة والصحة
توظيف الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاج، وترشيد استخدام المياه والطاقة، وتحسين التشخيص الطبي، والتنبؤ بالأمراض، ورفع كفاءة المصانع.
سابعًا: الإعلام والثقافة
وضع إطار للتعامل مع المحتوى الذي تنتجه الخوارزميات، وحماية الملكية الفكرية، ومواجهة التزييف العميق والمعلومات المضللة، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة المحتوى.
وزارة لا تخاف من المستقبل هناك من ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تهديدًا للوظائف.
وهذا التخوف مفهوم، لكنه ليس سببًا للتراجع.
التاريخ أثبت أن التطور التكنولوجي يلغي بعض الوظائف، لكنه في الوقت نفسه يخلق وظائف ومهنًا جديدة.
المشكلة ليست في وجود التكنولوجيا، وإنما في عدم الاستعداد لها.
ولذلك يجب أن تكون مهمة الوزارة المقترحة ليست فقط إدخال الذكاء الاصطناعي إلى الدولة، وإنما أيضًا إعداد الإنسان المصري لعصر الذكاء الاصطناعي.
نحن لا نريد دولة تستبدل الإنسان بالآلة، وإنما دولة تجعل التكنولوجيا في خدمة الإنسان.
مصر والسبق الإقليمي
إذا اتخذت مصر قرارًا مبكرًا بإنشاء وزارة متخصصة للذكاء الاصطناعي، فقد تتحول المبادرة إلى نقطة قوة إقليمية.
فمصر تمتلك ثقلًا بشريًا وثقافيًا وتعليميًا يجعلها مؤهلة لأن تكون مركزًا عربيًا وأفريقيًا لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتدريب الكوادر، وإنتاج المحتوى والبرمجيات والخدمات القائمة على هذه التكنولوجيا.
والسبق هنا ليس في تسمية وزارة جديدة فقط.
السبق الحقيقي أن تكون مصر من الدول التي تنتج المعرفة، وليس فقط الدول التي تستهلكها.
نحتاج إلى عقل جديد للدولةالحكومة في المستقبل لن تقاس فقط بعدد الوزارات والهيئات، وإنما بقدرتها على استخدام البيانات والمعرفة والتكنولوجيا في اتخاذ القرار.
قد يأتي يوم تصبح فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل ملايين البيانات خلال ثوانٍ، وتقديم سيناريوهات اقتصادية واجتماعية وبيئية تساعد المسؤول على اتخاذ القرار.
وهنا يجب أن تكون مصر مستعدة.
فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في التخطيط للمدن، وإدارة المرور، وترشيد الطاقة، وتحسين الخدمات، واكتشاف المخالفات، وتحليل الأسواق، والتنبؤ بالاحتياجات، ودعم قطاعات الإنتاج.
لكن كل ذلك يحتاج إلى حوكمة وتشريعات وضوابط أخلاقية وحماية للبيانات وشفافية في استخدام الخوارزميات.
وهذه أيضًا ملفات يجب أن تكون في صميم عمل الوزارة المقترحة.
ليست رفاهيةقد يرى البعض أن إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي رفاهية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.
وأرى أن العكس هو الأقرب إلى الحقيقة.
الاستثمار في التكنولوجيا ليس رفاهية، وإنما استثمار في المستقبل.
والدولة التي تؤجل الاستعداد للثورة التكنولوجية قد تجد نفسها بعد سنوات مضطرة إلى شراء التكنولوجيا من الخارج بأسعار مرتفعة، بينما الدول التي استثمرت مبكرًا في العقول والبحث العلمي ستصبح هي التي تصدر التكنولوجيا والمعرفة.
مصر تستطيع نحن أمام فرصة تاريخية.
لدينا شباب يستطيع أن يتعلم، وعقول تستطيع أن تبتكر، وجامعات يمكن أن تنتج المعرفة، وشركات يمكن أن تتحول إلى كيانات تكنولوجية عالمية.
ما ينقصنا هو المشروع القومي المتكامل والرؤية الواضحة والتنسيق بين مؤسسات الدولة.
لذلك، ومع أي تشكيل حكومي مصري جديد، أتمنى أن تكون هناك جرأة في التفكير خارج القوالب التقليدية، وأن يُطرح على طاولة صانع القرار إنشاء:
وزارة الذكاء الاصطناعي المصرية.
وزارة تنظر إلى المستقبل وليس إلى الحاضر فقط.
وزارة تجمع العلماء والمبرمجين والاقتصاديين والمخططين والمبتكرين.
وزارة تجعل من البيانات والمعرفة والتكنولوجيا أدوات للتنمية.
وزارة تعمل على أن يكون المواطن المصري مستخدمًا للتكنولوجيا، ثم مطورًا لها، ثم منتجًا ومصدرًا لها.
إن معركة المستقبل لن تكون فقط على الأرض أو في المصانع والأسواق، وإنما ستكون أيضًا في العقول والبيانات والخوارزميات والمعرفة.
ومصر، بما تملكه من تاريخ وحضارة وبشر وعقول، تستحق أن يكون لها مكان متقدم في هذه المعركة.
فلنبدأ من الآن… بوزارة للذكاء الاصطناعي.
بقلم
الإعلامي خالد سالم
