استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي برئاسة النائب منير ساتوري رئيس اللجنة، وذلك يوم الثلاثاء ٢١ يوليو.
رحب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بوفد البرلمان الأوروبي، مؤكداً أن زيارة الوفد تعكس علاقات التعاون الوثيقة مع الجانب الأوروبي بمختلف مؤسساته، مشدداً على أهمية التواصل مع الدوائر البرلمانية الأوروبية في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، ولاسيما منذ ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم زيارة وفد البرلمان الأوروبي في تعزيز تبادل الخبرات وإتاحة الفرصة لأعضاء الوفد للاطلاع عن قرب على الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
استعرض وزير الخارجية الجهود التى بذلتها الدولة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والتي تستهدف تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.
كما سلط الضوء على الخطوات التى تم اتخاذها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة ٢٠٢٦ – ٢٠٣١، بما يسهم في ترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون.
واستعرض كذلك الدور الذي تضطلع به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، مبرزاً ما تحقق من نجاحات في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وكذا على الصعيد التشريعى.
وشدد وزير الخارجية على الحرص على مواصلة الحوار البناء مع كافة أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم المجتمع المدني، إلى جانب الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، منوهاً بأن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان يمثل عملية ممتدة وتراكمية.
كما أكد أهمية تحقيق التوازن بين مختلف الحقوق، سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأشار إلى تكثيف التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، من خلال تقديم ومناقشة التقارير الوطنية، ومناقشة تقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، منوهاً إلى تحرك مصر النشط في إطار عضويتها بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٨.
كما استعرض الوزير عبد العاطي عدداً من المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”، ومبادرة “١٠٠ مليون صحة”، إلى جانب التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير المناطق العشوائية.
وأكد أن هذا التقدم تحقق رغم التحديات الاقتصادية والأمنية المحيطة بمصر، وفي مقدمتها خطر الإرهاب، وتفاقم أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء، والأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين والمقيمين الأجانب، في ظل الأوضاع بالمنطقة.
من جانبه، ثمن الوفد الأوروبي تطور العلاقات الاستراتيجية مع مصر، مؤكداً أن مصر تعد شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار في المنطقة.
كما شدد الوفد على أهمية تكثيف التعاون البرلماني بين الجانبين، وتعزيز الزيارات المتبادلة، واستكشاف آفاق أوسع للتعاون.
وأعرب الوفد كذلك عن تقديره للجهود المصرية في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، وما تتحمله الدولة المصرية من أعباء في هذا الشأن، مؤكداً تفهمه للتحديات الاقتصادية والإقليمية التي تواجهها البلاد.
